حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)

مجتبی مقصودی

 صداهایی که شنیده نشد!

بعد از ناآرامی های دی ماه 1396 به درخواست یکی از مراکز راهبردی مقاله ای تحلیلی و تبیینی تحت عنوان "حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)" تدوین و ارسال شد و در گفتار هجدهم کتاب "اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 13396: تحلیل ها و برآوردها" منتشر گردید. با توجه به وقوع مجدد اعتراضات در شهریور و مهر 1401 که در آن مقاله پیش بینی شده بود و نیز صحت مطالب و تحلیل های مربوطه و پیشنهادات ارائه شده، بازخوانی این مقاله به علاقمندان و به ویژه تدبیرکنندگان نظام سیاسی توصیه می شود تا شاید جامعه ملی با کمترین هزینه انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این مرحله بصورت مسالمت آمیز و مصالحه جویانه عبور نماید.

به دلیل اینکه چند ماه پس از انتشار، این کتاب جمع آوری شد، بازنشر کامل آن به لحاظ رعایت حقوق ناشر امکانپذیر نبوده و تنها به درج مقدمه و نتیجه گیری و نیز شناسنامه کتاب بسنده می شود.

**********

 مقدمه

در تحلیل علل ظهور و بروز ناآرامی ها و گسترش آن به شهرهای بزرگ و کوچک، طیفی از تحلیل ها و رویکردها از توجه به عوامل اقتصادی تا زمینه های فرهنگی قابل شناسایی و دسته بندی است. از منظر «تحلیل چندسببی» این ناآرامی ها سرمنشاء گسترده، بلندبالا و دیرپایی داشته است. شعارهای سرداده شده و مطالبات مطروحه بیانگر جنبه های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی  و سیاسی گسترده آن می باشد، که به ظاهر نقطه مشترکی مابین آن ها برقرار نیست؛ برای نمونه این مطالبات گاه با سردادن شعارهایی به ابراز ناخرسندی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و...» و گاه به دنبال دستیابی به حقوق مدنی برابر از سوی زنان (همچون ورود به ورزشگاه ها و نفی حجاب اجباری) و لغو برنامه های جمعی، شاد و مفرح هم چون کنسرت و جشن های آیینی- ملی بوده است. هم چنان که گاه به وضعیت وخیم آلودگی هوا و ریزگردها اعتراض دارند و گاه مشکلات متأثر از ناعدالتی قوه قضائیه، تخاصم مدیریتی در میان مسئولان ارشد نظام، بدهی و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، تضییع حقابه کشاورزان و ده ها مساله و مشکل را هدف اعتراض خویش قرار داده اند.

هرچند که این شعارها طیف وسیعی از مطالبات را در بر می گیرد، اما مدعای نگارنده آن است که کانون مرکزی این مطالبات قابل تجمیع در یک مساله و آن «اعتراض به حاشیه و تحقیر»، نادیده و ناانگاشته شدن است. به حاشیه رانی اقتصادی و تحقیر فرهنگی رنجی که مضاعف شده و «تحقیر هویتی» را به همراه آورده است. بر اساس سوال اصلی در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا دریابیم «اتخاذ کدام سازوکارها علت عمده اعتراضات دی ماه 1396 در ایران است؟» و در پاسخ به این سوال اصلی، فرضیه ما بیان می دارد که «در کنار نابرابری اقتصادی ـ معیشتی، استمرار تحقیرشدگی حاشیه ی فرهنگی ـ اجتماعی عمده علت اعتراضات دی ماه 1396 است». در ادامه تلاش داریم تا این پروسه / پروژه «تحقیر حاشیه» را تشریح نماییم. این تشریح را ابتدا از منظر چارچوب مفهومی پیگیری می-نماییم.

 

نتیجه گیری

جدای از صحت و سقم ترغیب ها و تشویق ها، بنظر می رسد جریانی در مشهد برای راه اندازی حرکتی اعتراض آمیز در برخی از مناطق این شهر تلاش هایی را به منصه ظهور  رساند؛ اما آنچه زمینه ساز تسریع و تشدید آن اعتراضات شد قطعا پردامنه تر از یک سخنرانی و یک اقدام محدود بوده، می توان متاثر از ساختارها و فرهنگ هایی دانست که هم استعداد و ظرفیت فروکش شرایط بحرانی و یا برعکس بحرانی سازی شرایط و مسائل ساده روزمره را دارند.

    در صورت اصالت بخشی به ناآرامی های دی ماه 1396و نیز اجتناب از ساده سازی و فرافکنی برون مرزی این تنش های فراگیر؛ بررسی مولفه ها و متغیرهای موثر در بروز و ظهور اعتراضات اخیر نشان می دهد که این زمینه ها ریشه دار بوده و همچنان باقی است و حتی می توان ادعا کرد که متاثر از این ناآرامی ها هیچ تغییر معناداری در هیچ حوزه ای اعم از نهادی، قانونی، عملکردی و رفتاری پدید نیامده است. هیچ اراده سیاسی دولتی – حاکمیتی معطوف به اصلاح ایجاد نگردیده است و به عبارت دقیق تر، صورت مساله تغییری نیافته است.

   هر چند ناآرامی ها در کوتاه مدت مدیریت شده است ولی در صورت کم توجهی به زمینه های بروز و ظهور و فقدان پاسخگویی و اتخاذ تمهیدات مناسب، امواج  اعتراضی به مراتب شدیدتر و سهمگین تری در راه است که به احتمال فراوان با فاصله های زمانی کمتر و خشونت های بیشتر قابل تحقق اند. لذا بر اساس سوال اصلی این پژوهش که بیان می دارد «کدام زمینه ها و بسترها عمده علت اعتراضات دی ماه 1396 در ایران می باشد؟» می توان صحت فرضیه اصلی را ملاحظه کرد که «در کنار نابرابری اقتصادی ـ معیشتی، استمرار تحقیرشدگی حاشیه فرهنگی ـ اجتماعی علت عمده اعتراضات دی ماه 1396 می باشد.»

راهکارهای پیشنهادی این بررسی نیز در چارچوب ساختارگرایی و با ابتناء بر رویکرد سیاست فرهنگی تنظیم شده، در نتیجه لازم است ساختارهای حاکمیتی و به تبع آن بدنه جامعه از تشدید دوگانه های خودی ـ دیگری دست بکشند و در راستای به رسمیت شناختن هویت دیگری از هرگونه به حاشیه رانی مضاعف چه اقتصادی و چه فرهنگی ـ اجتماعی اجتناب نمایند. لذا پیشنهاداتی جهت بهبود اوضاع و کاهش شرایط تقابل و تعارض میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی ارائه می شود:

راهکارهای حقوقی ـ قانونی

          اصلاح برخی از مفاد قانون اساسی از طریق رفراندوم در جهت رفع کدورت ها، اصلاح برخی نمادها و سازوکارهای خودی ـ دیگری.

          بازبینی اساسی در ساختار و عملکرد قوه قضائیه؛ مقابله با فساد، تمهید استقلال این قوه و قاضی و دادرسی عادلانه و بدون هزینه برای آحاد مردم، رعایت اصل بی طرفی و برائت شهروندان، در راستای برسمیت شناختن واقعی حقوق شهروندان در برابر قانون.

          اجرای قوانین و مصوبات در همه سطوح و همه مناطق و استان های کشور و اجتناب از دوگانگی و چندگانگی در اجراء و معطل ماندن برخی قوانین و مصوبات در برخی استان های کشور.

راهکارهای سیاستگذاری ـ مدیریتی

          ایجاد چشم اندازهای امید بخش، تزریق روح امید و سرزندگی و شادابی، بهبود ظرفیت های کسب و کار در همه حوزه ها به ویژه برای جوانان و دوری از مرگ اندیشی.

          اصلاح ساختاری نهادهای موازی در راستای مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی نهادهای اصلی و قدرتمند در نظام جمهوری اسلامی.

          لغو تمامی رویکردها و سازوکارهای خودی ـ دیگری فرهنگی و اجتماعی در سطح مدیریتی استان ها.

          افزایش قدرت استانداران و محدود ساختن مداخله افراد و نهادهای دیگر در اداره استان ها.

راهکارهای اجتماعی ـ فرهنگی

          شناسایی برابری کامل و بدون تبعیض حقوق تمامی شهروندان در برابر قانون و نیز اصلاح و بازبینی فرآیند توزیع مواهب اجتماعی و منابع اقتصادی.

          پذیرش و پایبندی به اصل تکثرگرایی فرهنگی و چند صدایی در رسانه ها، مطبوعات و شبکه های اجتماعی.

          اصلاح بنیادین ساختار و رویکردهای صداوسیما برای اجتناب از به حاشیه رانی و تحقیر فرهنگی ـ اجتماعی و پاسخگو نمودن این نهاد نسبت به عملکردهای خود به جای خودمختاری نهادی.

 

راهکارهای رویکردی در سیاست خارجی

          تغییر رویکرد ایران به دنیا و منطقه در جهت اصلاح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انجام مصالحه سیاسی فراگیر با جهان.

          اولویت بخشی به مسائل و مصائب اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی مردم و حاشیه های تحقیر شده ی اجتماعی در راستای افزایش عمق استراتژیک داخلی، بجای گرو نهادن منافع و حاکمیت ملی در مسائل و درگیری های بی حد و حصر منطقه ای و بین المللی در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، میانمار و.....

          تقویت دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی سیاست خارجی و اجتناب از چند صدایی و تکثر رفتاری در این عرصه.

    مشخصا؛ استمرار وضعیت ترسیم شده که زمینه ساز اعتراضات در ماه 1397 بوده، نامطلوب و با منطق معطوف به حفظ و ارتقاء "منافع و هویت ملی"، "انسجام و همگرایی اجتماعی" و نیز "حیات تاریخی کشور ایران" سازگار نبوده و نیازمند بازاندیشی و بازبینی ساختاری- نهادی است. بازبینی در چهار وجه حقوقی ـ قانونی، سیاست گذاری ـ مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاست خارجی.

      بدین لحاظ؛ همان گونه که اعتراضات از انباشت زمینه ها وعلل مختلف حاصل و حول محور هویت منسجم شده است، این راهکارها نیز مختص به یک نهاد و سازمان یا نهایتا یک وزارتخانه نمی-باشد. این راهکارها و پیشنهادات به طور صریح اصلاح رویکرد تصمیم¬گیری ـ اجرایی در نهادها و مراکز حاکمیتی- حکومتی را نقطه آغازین و اقناع و پاسداشت هویت شهروندان را هدف این تحولات می داند.

 

منبع:

مقصودی، مجتبی (1397)، "حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)"، در کتاب: ابراهیم حاجیانی، اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 13396: تحلیل ها و برآوردها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. صص 281 تا 294

 

 

 

 

چالش های پیش روی دستاوردهای زنان در افغانستان

با بقدرت رسیدن مجدد طالبان

مجتبی مقصودی

 

سخنرانی ارائه شده در

 سمپوزیوم ملی زنان؛ امیدها، فرصت ها و چالش های پیش رو در دهه جدید

29 شهریور 1400

 

   یکی از سوال های مهمی که این روزها ذهن فعالان سیاسی، جامعه زنان، ناظرین و پژوهشگران داخلی و خارجی مسائل افغانستان را به خود مشغول داشته است این است که دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی- درمانی و مدنی دو دهه ای زنان افغانستان که گام به گام پس از سقوط امارت اسلامی افغانستان بین سال های 2001 تا 2021 بدست آمده بود با روی کار آمدن مجدد طالبان به قدرت چه خواهد شد و چه بر سر آنها خواهد آمد؟

دستاوردهایی که کم نبوده اند و جامعه بشدت سنتی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده بود. در "حوزه سیاسی" زنان با احراز پست وزیر، معاون وزیر، سفیر، نمایندگی مجلس و نمایندگی شوراهای ولایتی و ولسوالی ها؛ در "حوزه بهداشت و درمان" افزایش دسترسی زنان و دختران افغانستانی به آموزش و بهداشت، کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از زایمان، افزایش سهم زنان در کادر درمان و بهداشت و در مسئولیت های پرستاری، پزشکی و زایمان؛ در حوزه اجتماعی و فرهنگی کاهش شکاف حضور دختران و پسران در مدارس با حضور 5/3 میلیون دانش آموز دختر، 70000 معلم زن، افزایش نرخ باسوادی، افزایش مشارکت زنان در کادرهای قضایی، اداری، دانشگاهی و پلیس و بهره مندی قانونی از عدالت جنسیتی و تساوی در دسترسی به محاکم و تصویب قانون منع خشونت علیه زنان.

علیرغم اشکالات وارد بر سیاستگذاری های حوزه زنان در افغانستان در دو دهه اخیر، از نظر اکثر ناظران سیاسی و اجتماعی این مقطع زمانی را می توان "دوران طلایی" حضور و مشارکت زنان در حیات سیاسی- اجتماعی و فرهنگی کشور قلمداد کرد که با بقدرت رسیدن طالبان این دوره طلایی به موزه ها سپرده خواهد و در بهترین حالت برخی از منافذ محدود برای حضور حداقلی زنان در عرصه های سیاسی-اجتماعی باز خواهد بود.

علیرغم علاقمندی نگارنده به ارزیابی خوشبینانه از عملکردهای آتی طالبان در ارتباط با زنان؛ این خوشبینی جز آرزوی روشنفکرانه، خیال بافانه و دور از واقعیت های موجود جامعه افغانستان نخواهد بود؛ چرا که از منظر تبارشناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، طالبان نه می خواهند و نه نمی توانند همگام با آمال و آرزوی های جامعه زنان افغانستان هماهنگ شوند و در بهترین حالت دستاوردها و تکاپو های زنان سیر نزولی خواهد داشت.

پژوهش پیش رو با بهره گیری از روش کیفی از طریق مصاحبه عمیق با تعدادی از صاحبنظران افغانستانی و ایرانی که از درون کشور افغانستان و یا از نزدیک مسائل این کشور را رصد و پیگیری می نمایند و در تعامل نزدیک با مردم این کشور هستند تلاش خواهد کرد به فهم مناسب از وضعیت حال حاضر و چالش های پیش روی دستاوردهای زنان در جامعه افغانستان بپردازد.

 

کلید واژه ها: زنان، افغانستان، طالبان، امارت اسلامی افغانستان، مشارکت زنان

 

اجماع فکری روحانیون و روشنفکران در مجالس قاجار 

دلایل مخالفت آیت‌الله مدرس با رای زنان

عکس دسته‌جمعی مشروطه‌خواهان با حامی سرسخت استبداد

خبرگزاری کار ایران. چهارشنبه 10 آذر 1400

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1163883

در گفت‌وگوی مجتبی مقصودی با ایلنا مطرح شد؛

اصولا دموکراسی، همواره در حال "صیرورت" است. حتی امروز، پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها نیز در حال "شدن" و "ترقی" هستند. اینگونه نیست که در دموکراسی‌ها از ابتدا همه شهروندان دارای حق رأی بوده و مشارکت داشته باشند. در ایران نیز همین روال جاری بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز ۱۰ آذر، سالگرد شهادت سیدحسن مدرس است. مدرس در دوران سلطنت رضاشاه، بخشی از زندگی‌اش را در تبعید گذراند. در همان دوران تبعید بود که توسط مأموران امنیتی به شهادت رسید. در تقویم کشور، این روز را با عنوان روز مجلس می‌شناسیم. در همین رابطه مجتبی مقصودی (بنیانگذار و رییس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی) ضمن بررسی روند روبه رشد دموکراسی در تاریخ مجلس ایران گفت: «بخش اعظمی از این خواسته (داشتن مجلس) به رفت و آمدهای ایرانیان به فرنگ بازمی‌گشت. کسانی که به فرنگ رفت و آمد داشتند، نوعی از توسعه‌گرایی و قانونمندی را می‌دیدند که می‌توانست آرزوی هر ایرانی باشد.» مقصودی که بین سالهای ۸۰ تا ۸۴ مدیریت گروه سیاست دفاعی دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بود، گفت: «نهادهای حکومتی همچون مجلس، از جمله دستاوردهای تفکر غربی است. الگوبرداریِ ما در این مورد خاص، از همین غرب بود. اولین کاری که در مجلس رخ داد، ترجمه متون قانون اساسی دیگر کشورها است. در غرب اما ضمن چنین فعالیت‌هایی، کلیسا به عقب رانده شد و سیاست و دیانت را از هم جدا کردند.» عضو هیئت مدیره انجمن علوم سیاسی ایران با اشاره به نقش همیشگی روسیه و انگلیس در تعیین قدرت در ایران ابراز داشت: «روس‌ها ترجیح می‌دادند تنها در مذاکره و معامله با شاه، بتوانند منافع خود را تأمین کنند. چنین روندی ضمن وجود یک مجلس قدرتمند، دچار اختلال می‌شود. حتی در بند هفت عهدنامه‌ی ترکمنچای روس‌ها تعهد کردند که در رقابت شاهزادگان برای جانشینی شاه، از عباس میرزا به عنوان ولیعهد حمایت کنند. بدین ترتیب روس‌ها در مقابل مشروطه خواهان و انگلیسی‌ها در کنار مشروطه خواهان بودند.» با مطالعه این مصاحبه می‌توانید با تفاوت‌های مجلس اول و مجلس دوم عهد قاجار، نقش روحانیون در شکل‌گیری مجلس، رویکرد شاهان قاجار، پهلوی‌ها در قبال مجلس بیشتر آشنا شوید.

در ۱۵ مهرماه ۱۲۸۵ خورشیدی اولین مجلس در ایران افتتاح می‌شود. جرقه‌ی این تفکر که «باید در ایران مجلس داشته باشیم»، از چه موقعی زده شد؟ رفت و آمدهای روشنفکران به کشورهای خارجی و بخصوص اروپایی، چه تاثیری در این مساله داشت؟

از شما تشکر می‌کنم که در این بحبوحه، یادی از مجلس و تاریخ آن داشتید. برای پاسخ به این سوال باید در قدم اول، به رشد سرمایه‌داری در ایران اشاره کرد. می‌دانیم که سرمایه‌داری دارای الزاماتی است؛ از جمله اینکه باید از فئودالیته فاصله گرفت. از طرفی رشد بورژوازی نیاز به امنیت و جمعیت شهرنشین دارد. بخش مهمی از شکل‌گیری فرایند انقلاب مشروطه متأثر از رشد و گسترش همین فرماسیون بود. بورژوازی ملی و از جمله بورژوازی تجاری به نوبه خود، به قانون و نظم نیاز داشت. ضمن اهمیت سرمایه‌داری در اجتماع، حاکمیت نباید به آن دست‌اندازی می‌کرد؛ چراکه مهمترین منشاء ناامنی نسبت به امنیت سرمایه و گسترش سرمایه‌داری شخص شاه بود. لذا برای ادامه‌ی روند رو به رشدِ سرمایه‌داری، باید دارای نظم و نسق قانونی و به ویژه نهاد قانون اساسی می‌شدیم که طبق آن سرمایه‌داری رو به رشد می‌توانست با خیال آسوده‌تری و احساس امنیتی بیشتری فعالیت داشته باشد. در چارچوب این قانون اساسی حقوق ملت به رسمیت شناخته شده و مناسبات حقوقی دولت و ملت مشخص می‌شد.

بخش اعظمی از این خواسته (داشتن مجلس) به رفت و آمدهای ایرانیان به فرنگ بازمی‌گشت. کسانی که به فرنگ رفت و آمد داشتند، نوعی از توسعه‌گرایی و قانونمندی را می‌دیدند که می‌توانست آرزوی هر ایرانی باشد. در مجموع، تن دادن به قانون و توسعه اصلی‌ترین دلایلی بود که کشور را به سمت تأسیس نهاد پارلمان شدن سوق داد. از طرفی بعد از سال‌ها فعالیت برای قانونمند شدن کشور، هنوز ایران به لحاظ قانونی، درجا می‌زد و پیشرفتی را کسب نکرده بود. به همین علت فرنگ رفته‌ها و روشنفکران یا منور‌الفکران سعی کردند موسسات تمدنی را به ایران منتقل کنند. استقرار قانون اساسی از جمله خواسته‌های این افراد بود. تاسیس مجلس موسسان و مجلس شورای ملی از جمله محصولات این مطالبات شد. منطقا طی تأسیس این نهادها، کشور رنگ قانون به خود می‌گرفت و رفتارهای مردم و دولت، بر اساس معیار مشخصی، تعیین می‌گردید و به عبارتی حقوق ملت تأیید و تثبیت و حقوق دولت تحدید می‌شد.

در آن دوره‌ جامعه‌ی روحانیت بر طبق شریعت، قوانینی را در روابط بین مردم اعمال می‌کردند. آنها حتی در دعاوی مردم هم حکمیت داشتند. با این وصف ضمن تلاش برای تاسیس مجلس، اعتراضی از سوی روحانیون در دوران مظفر‌الدین شاه و محمدعلی شاه، نمی‌بینیم. علت چیست؟

بله؛ آنها نیز در آن دوران همراهی می‌کنند. بخشی از افرادی که خواهان تغییر وضعیت بودند، از بازاریان یا طبقه متوسط سنتی هستند. بعد از اینکه مجلس توسط محمدعلی شاه به توپ بسته می‌شود، انقلابیون به ائتلاف با اقشار مختلف مردم، (ازجمله روسای ایلات و قبایل گوناگون از جمله سردار علی‌قلی‌خان اسعد بختیاری و محمد ولی خان تنکابنی یا سپهدار اعظم) تن می‌دهند. اگر در ابتدا خواسته‌های آنها مقداری رادیکال بود، در ادامه و در مجلس دوم، برخی از خواسته‌ها را کنار می‌گذارند. در قدم بعدی به جهت حضور اقشار گوناگون مردم، خواسته‌ی تدوین قانون اساسی پررنگ‌تر شد. بعدها روزنامه‌هایی نیز به این رویه پیوستند و دست به روشنگری زدند. این یک حقیقت است که ایرانیان خارج از کشور، نقش مهمی در این قضیه داشتند. آنها نیز مانند سایر مردمان، تعلق خاطر جدّی به ایران داشتند. البته فراموش نکنیم که برخی از خبرگان سیاسی، (مثل میرزا حسین خان سپهسالار، از جمله نسل سومی‌های اصلاح‌طلبان که بعد از عباس میرزا و امیرکبیر به مسئولیت می‌رسد) نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‌کنند. او وزیر خارجه، وزیر جنگ و معروف به مشیرالدوله بود و سعی داشت برخی از موسسات تمدنی را در کشور ایجاد کند. سپهسالار، به تنهایی خدمات چشمگیری در زمینه‌ی ایجاد روشنگری در کشور داشت. در چنین فضایی، برای علما فعلا صدر و ذیل قضیه‌ی تأسیس مجلس و قانونمندی چندان مشخص نیست. البته اینکه فکر کنیم همه‌ی روحانیانِ وقت، در سیاست دخالت داشتند، باید گفت خیر؛ همه آنها در سیاست شرکت نمی‌کردند.

یعنی بخشی از روحانیون آن زمان، دین خود را از سیاست جدا کرده بودند و در قبال مساله‌ی قانونمندی جامعه و تاسیس مجلس، سکوت پیشه می‌کردند.

بله؛ همینطور است. شاید به اندازه انگشتان دو دست، سراغ نداشته باشیم که روحانیون آن زمان در چنین مسائلی موضعگیری کرده باشند. در مجموع به لحاظ تاریخی، آن تعداد از علمایی که در عصر قاجار فعالیت سیاسی داشتند، ضمن همراهی با بازاریان، قدم در راه قانونمند کردن کشور گذاشتند.

بورژوازی تجاری در آن زمان نیاز به امنیت داشت. به عنوان نمونه، کسانی مثل برادران حاج امین الضرب و امثال اینان تجار بزرگی بودند که در قبال فعالیت‌هایِ خود، احساس آرامش و امنیت نداشتند. عامل ناامنی در آن زمان شاه بود. قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و حاج ابراهیم کلانتر از جمله افرادی بودند که توسط همین شاهان کشته می‌شدند. طبیعی است که تجار به چنین وضعیتی خوشبین نیستند. لذا برای آرامش، راهی نیست جز اینکه متمسک به ابزارهای نوینی شوند تا شاید اینگونه فرجی حاصل شود. مردمی که راه به جایی ندارند، در حاشیه قرار دارند و صدایشان شنیده نمی‌شود برای رهایی به هر چیزی که چشم انداز رهایی را ایجاد کند، متمسک می‌شوند و از ابزارهای مدرنیته بهره می‌برند.

مساله زنان در تعاملات ملی؛ از خشونت زایی تا صلح مثبت

دکتر مجتبی مقصودی رئیس هیئت مدیره انجمن مطالعات صلح ایران

 

مقدمه

ضمن تبریک روز جهانی عاری از خشونت، همچنان که مستحضر هستید؛ دو قرن اخیر عصر دولت های ملی است. علیرغم طرح بحث های فراوان از عصر جهانی شدن و زوال دولت های ملی؛ همچنان دولت های ملی بزرگترین بازیگران برسمیت شناخته شده در سطح جهان اند که دارای ابزارهای لازمه از جمله ابزارهای قهری برای اداره جامعه هستند. دولت های ملی محصول مشارکت مردم بر سرنوشت خویش در تعیین حکام و ساخت سیاسی است. در واقع بدین لحاظ مهمترین منبع مشروعیت دولت های ملی، نوین و مدرن متاثر از آراء و اراده ملت است.

اگر مبنای دولت ملی را به مثابه معیار این سخنرانی بپذیریم؛ در عرصه ملی چهار سطح از تعاملات سیاسی – اجتماعی به ویژه در ارتباط با زنان در سطح جامعه ایران قابل شناسایی است. این چهار سطح، تعیین کننده نوع تعامل با موضوع زنان در چارچوب صلح (اعم از مثبت و منفی) است. این سطوح ظرفیت متفاوتی در خشونت زایی تا صلح مثبت را در بطن خویش پرورش می دهند و از خشونت تا صلح مثبت قابل تبیین و ارزیابی است.

سطح اول: موضوع و جایگاه زنان در”سطوح حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی ایران” است. سطوح حاکمیتی با تکیه بر منابع مشروعیتی ، وجه مذهبی- الهی، موضوع و مسئله مشارکت و مطالبات زنان را فاقد اصالت، مشروعیت و وجاهت دیده و اصولا و ماهیتا آنرا به رسمیت نشناخته و بی نیاز از گفتگو، به ویژه بر سر مطالبات روزآمد جامعه زنان می بینند. نظرگاه و جهت گیری این رویکرد معطوف به نگاه از بالا به پایین بوده، موضوع آراء مردم جنبه تزیینی دارد. بدین لحاظ تقریبا در سطح حاکمیتی با خلاء حضور زنان مواجه هستیم و به عبارتی اصولا صورت مساله پاک شده و مساله ای به نام مطالبات و مشارکت زنان وجود ندارد.

سطح دوم: موضوع و جایگاه زنان در سطح حکومتی و “قوه مجریه” در جمهوری اسلامی ایران است. سطح حکومتی با تکیه بر منابع دوگانه “مشروعیت مردمی” و “مشروعیت مذهبی” رویکرد دوگانه یک گام به پس، یک گام به پیش (نه دو گام به پیش) را دستور سیاست ورزی خود دارد. در سطوحی از اداره جامعه و از جمله سطوح میانی مدیریتی درصدی از زنان حضور دارند ولی این نقش و جایگاه جدی نبوده و از مشارکت در سطوح بالای مدیریتی خبری نیست. بخشی از این دوگانگی رویکردی علاوه بر توجه به ملاحظات حاکمیتی، به لحاظ بینشی و جوهری نیز اعتقادی به حضور جدی زنان در این عرصه ها نیست؛ هر چند در مواردی قوه مجریه در توجیه کم رنگی حضور زنان به بهانه های دیگری متوسل می شود.

سطح سوم: موضوع و جایگاه زنان در “سطح نهادهای مدنی” با یکدیگر و با مردم است. مبانی مشروعیت مبتنی بر شایستگی ها، ظرفیت ها و علاقه است؛ لذا در این سطح، همکاری های گسترده ای در میان نهادهای مدنی از جنسیت های مختلف وجود دارد. بخش قابل توجهی از این همکاری ها، فارغ از محدودیت های جنسیتی اعمال و اجرایی می شود. در این عرصه سقف شیشه ای هم وجود ندارد و علاقه و وقت گذاری نقش تعیین کننده در مشارکت مدنی ایفاء می نماید.

سطح چهارم: موضوع و جایگاه زنان در سطح “تعاملات مردم با یکدیگر” است. اگر دقت شود در مناسبات مردم با یکدیگردر بخش های مدرن جامعه اصولا جنسیت محل طرح و یا مناقشه نیست و زنان و مردان دوشادوش هم فعالیت می کنند. معامله می کنند، کار و تلاش می کنند، درس می خوانند، می نوازند، هنر می آموزند و می آموزانند و….

این سخنرانی مدعی است که به ترتیب سطوح تعاملات؛ از رویکرد حاکمیتی، به رویکرد حکومتی و سپس نهادهای مدنی و نهایتا به روابط در سطوح مختلف مردم ظرفیت خشونت زایی جامعه کمتر شده و به صلح مثبت و نیز صلح مثبت، برابری جنسیتی، عدالت توزیعی، رواداری و مدارا و … نزدیکتر می شویم و بر عکس سطوح بالای حاکمیتی و حکومتی در دراز مدت خود بستر ساز تنش های جنسیتی و خشونت های اجتماعی منتج از عدم شناسایی دیگر هویت ها خواهند بود.

 

۲۷آذر۱۳۹۷

در نشست: خشونت در فقدان صلح مثبت و تاثیر آن بر زنان،

تالار سلام دانشگاه شهید بهشتی

نشست معرفی کتاب «شناخت هویت زن ایرانی ۲» توسط نویسنده و ناشر اثر شهلا لاهیجی                         زمان: چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷از ساعت 17 عصر

تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری "جشنواره زیر چتر صلح"به دنبال انتشار فراخوان و پوستر "جشنواره نقاشی کودک زیر چتر صلح" و وصول بیش از یکصد اثر از کودکان اقصی نقاط کشور، جلسه شورای سیاستگذاری این جشنواره در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۷ در دفتر گروه سفیران صلح و دوستی تشکیل شد.این جلسه با حضور  دکتر مجتبی مقصودی (رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح)، دکتر طیبه محمد (ریاست گروه سفیران صلح و دوستی)، دکتر شیدا مهنام (مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو)، خانم امینیایی (ریاست مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا) و خانم ندا حاجی‌وثوق(دبیر اجرایی جشنواره) برگزار شد. در این جلسه ضمن رویت و بررسی اولیه تعدادی از آثار ارسالی، پیرامون نحوه برگزاری آئین اختتامیه جشنواره و به نمایش درآوردن آثار و انجام سخنرانی ها و نیز جذب اسپانسر  بحث و تبادل نظر صورت گرفت و حاضران در جلسه پیشنهادات خود را در جهت برگزاری کیفی جشنواره با هدف تعمیم مفهوم صلح در کودکان ارائه نمودند.در پایان مصوب شد آئین اختتامیه در مورخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ به مناسبت "روز جهانی کودک" در محل کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار گردد.

فراخوان جشنواره نقاشی «زیر چتر صلح»

 

کارگروه «زنان و صلح» انجمن علمی مطالعات صلح ایران، با مشارکت گروه سفیران صلح و دوستی، در راستای ترویج فرهنگ صلح و مدارا در کودکان ، اقدام به برگزاری  جشنواره «زیر چتر صلح» در سطح ملی می‌نمایند.

 

موضوع جشنواره:

صلح، دوستی، مدارا، آشتی، آرامش

اهداف جشنواره:- افزایش توجه و تمرکز کودکان در زمینه صلح و دوستی- ترغیب کودکان به تفکر در ارتباط با مفاهیم مرتبط با صلح- ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صلح و مدارا در کودکان- واکاوی کارشناسانه نقاشی‌ها از سوی روان‌شناسان و جامعه‌شناسان جشنواره

امتیازات جشنواره:- به تمامی کودکان شرکت‌کننده، گواهی شرکت در جشنواره اهدا خواهد شد- از میان کودکانی که آثارشان ارسال می‌شود، توسط یک گروه داوری متشکل از اساتید برجسته هنر، روان‌شناس و جامعه‌شناس سه اثر برگزیده شده و هدایایی اهدا خواهد شد.

شیوه ارسال:- ارسال اسکن نقاشی‌ها در فرمت jpg و ارسال به نشانی الکترونیکی                                       ipsanpu97@gmail.com-

ارسال به ادرس: تهران- میدان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، خیابان فرصت شیرازی، خیابان شهید مجید ثابت، پلاک ۳، طبقه ۴

آخرین مهلت ارسال:اول مرداد ماه ۱۳۹۷

رویداد بین المللی       زنان، صلح و امنیت پایدارگرامیداشت هفته زن16 و 17 اسفند 1396معاونت امور زنان وخانواده ریاست جمهوری  و تعدادی از نهادهای علمی- پژوهشی و انجمنی نشست تخصصی«زنان، صلح و امنیت پایدار» با حضور مهمانان داخلی و منطقه ای در تهران برگزار می کنند.هدف از برگزاری این نشست بهره گیری از نظرات و آرای کارشناسان و صاحب نظران داخلی، منطقه ای و بین المللی برای پرداختن به مسائل زنان در چالش صلح، امنیت و خشونت های ناشی از افراطی گری است و در عین حال با بهره گیری از تجارب رهبران زن منطقه، راهکارهای موثر برای دسترسی به صلح و امنیت پایدار جستجو و ارائه شود.این نشست در روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفند ماه در تهران در دفتر مطالعات سیاسی – بین المللی وزارت خارجه و نهادهای مشارکت کننده و از جمله با همکاری "انجمن علمی مطالعات صلح ایران" برگزار می شود.

گزارش نشست «زنان و صلح؛ بررسی پیشران‌های قانونی»  گفتگو و هم‌اندیشی «زنان و صلح؛ بررسی پیشران‌های قانونی» به همت کارگروه زنان انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو با حضور دکتر رضا اسلامی،  دکتر مجتبی مقصودی، دکتر مریم افشاری، دکتر فاطمه احمدی و دکتر حسن فدایی در تاریخ ۱۴ اسفند 1396 در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.این نشست در قالبی متفاوت، به صورت مخاطب محور و با تاکید بر پرسش و پاسخ و دیالوگ برنامه ریزی و مدیریت گردید. هر یک از سخنرانان در جلسه ابتدائا بحثی مقدماتی راجع به موضوع ارائه داشته و در ادامه پاسخگوی سوالات مخاطبین بودند. در ابتدای این نشست دکتر مریم افشاری از کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، ضمن تبریک روز جهانی زن با طرح بحثی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زن، به مغایرت برخی از قوانین داخلی با آنها و با حقوق بشر پرداخت و قوانین حقوق بشری را در راستای احقاق حقوق زنان و صلح برشمرد.در ادامه دکتر رضا اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح انتقاداتی از سیستم حقوقی ایران، این سیستم را در حوزه زنان ناقص، ناکامل و جهت دار ارزیابی کرد. به نظر این صاحبنظر حقوق بشر، در سیستم حقوقی ایران، زنان به عنوان یک واحد کامل و فرد مستقل انسانی در نظر ‌گرفته نمی شوند تا جایی که در بسیاری از حوزه‌ها، کسب این حقوق منوط به رضایت و حضور دیگری اعم از پدر و همسر می‌باشد. این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: قوانین موجود در ایران در بسیاری مواردازعرف جامعه ما به شدت عقب تر هست  و اینکه چگونه قانون و عرف به هم نزدیک شوند کاری است که یاری حوزه‌های مختلف از جمله روشنفکران دینی را می‌طلبد. دکتراسلامی در ادامه مثالی در باب طلاق توافقی و چگونگی ساقط شدن حقوق زنان در این امر بیان داشت. از نظر وی طلاق توافقی مظهر خشونت علیه زنان است چرا که خود زن از حق محدود و اندکی که قانون برای او در نظر گرفته می‌گذرد تا از نوعی زندگی نامناسب رهایی یابد. ایشان یکی از مؤثزترین راهکارها در حوزه زنان را، ایجاد شبکه‌ها و نهادهایی دانست که توانمندسازی زنان را در دستور کار خود قرار دهند؛ نتیجه این امر، افزایش مطالبه‌گری است که در نهایت توجه همگان به آن جلب می‌شود.دکتر فاطمه احمدی از دیگر سخنرانان حاضر در نشست، بیان داشت: در جوامعی که تنوع فرهنگی و قومیتی وجود دارد، موضوع زنان از مباحث چالش‌برانگیز آن جوامع بوده است. او در ادامه بحث تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی را مطرح ساخت و انتقاداتی به قوانین مبهم و نارسا در این حوزه وارد کرد. او همچنین شرحی از فعالیت‌های صورت گرفته در این مورد را بیان داشت.مدیر آموزش کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، حسن فدایی دیگر سخنران این نشست، سه چالش اساسی را که زنان در بحث صلح با آن روبرو هستند مطرح ساخت. اولین چالش، عدم باورمندی به حقوق مساوی که برخواسته از نگاه مردسالارانه در تدوین قوانین ایران است. دومین چالش، تبعیض جنسیتی و سومین چالش، برخورد دوگانه حاکمیت و حکومت در گزینش زنان است.در انتها دکتر مجتبی مقصودی رئیس هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در ارتباط با زنان و صلح، بدوا ضمن ارایه تعریفی از صلح؛ به سطح‌بندی و نسبت یابی زنان و صلح در سطوح فردی، خانواده، اجتماعی، ملی و فرا ملی و بین المللی  پرداخت. او مهمترین مانع در راستای صلح و استیفای حقوق زنان را فراتر از ایدئولوژی و موارد اعلامی، متاثر ازعنصر منافع و منابع کمیاب دانست؛ چرا که در چارچوب فرهنگ مردسالار، منابع کمیابی چون ثروت، قدرت، حیثیت بالسویه امکان توزیع و تقسیم ندارد. این استاد دانشگاه در ادامه، ضمن برشمردن برخی بازدارنده های حقوقی و قانونی؛ بایسته‌ها و راهکارهایی در این باب ارائه دادند. از جمله راهکارهای مطرح شده، کمپن‌سازی، شبکه‌سازی، نهادسازی های نوین بود.نشست با اهداء لوح تقدیر و هدایایی به سخنرانان نشست پایان یافت.کارگروه زنان و صلح

گزارش نشست

«زنان و صلح؛ بررسی پیشران‌های قانونی»

 

 

به همت کارگروه زنان انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو با حضور دکتر رضا اسلامی،  دکتر مجتبی مقصودی، دکتر مریم افشاری، دکتر فاطمه احمدی و دکتر حسن فدایی در تاریخ ۱۴ اسفند 1396 در سالن سلام دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این نشست در قالبی متفاوت، به صورت مخاطب محور و با تاکید بر پرسش و پاسخ و دیالوگ برنامه ریزی و مدیریت گردید. هر یک از سخنرانان در جلسه ابتدائا بحثی مقدماتی راجع به موضوع ارائه داشته و در ادامه پاسخگوی سوالات مخاطبین بودند. در ابتدای این نشست دکتر مریم افشاری از کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، ضمن تبریک روز جهانی زن با طرح بحثی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زن، به مغایرت برخی از قوانین داخلی با آنها و با حقوق بشر پرداخت و قوانین حقوق بشری را در راستای احقاق حقوق زنان و صلح برشمرد.

در ادامه دکتر رضا اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با طرح انتقاداتی از سیستم حقوقی ایران، این سیستم را در حوزه زنان ناقص، ناکامل و جهت دار ارزیابی کرد. به نظر این صاحبنظر حقوق بشر، در سیستم حقوقی ایران، زنان به عنوان یک واحد کامل و فرد مستقل انسانی در نظر ‌گرفته نمی شوند تا جایی که در بسیاری از حوزه‌ها، کسب این حقوق منوط به رضایت و حضور دیگری اعم از پدر و همسر می‌باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: قوانین موجود در ایران در بسیاری مواردازعرف جامعه ما به شدت عقب تر هست  و اینکه چگونه قانون و عرف به هم نزدیک شوند کاری است که یاری حوزه‌های مختلف از جمله روشنفکران دینی را می‌طلبد. دکتراسلامی در ادامه مثالی در باب طلاق توافقی و چگونگی ساقط شدن حقوق زنان در این امر بیان داشت. از نظر وی طلاق توافقی مظهر خشونت علیه زنان است چرا که خود زن از حق محدود و اندکی که قانون برای او در نظر گرفته می‌گذرد تا از نوعی زندگی نامناسب رهایی یابد. ایشان یکی از مؤثزترین راهکارها در حوزه زنان را، ایجاد شبکه‌ها و نهادهایی دانست که توانمندسازی زنان را در دستور کار خود قرار دهند؛ نتیجه این امر، افزایش مطالبه‌گری است که در نهایت توجه همگان به آن جلب می‌شود.

دکتر فاطمه احمدی از دیگر سخنرانان حاضر در نشست، بیان داشت: در جوامعی که تنوع فرهنگی و قومیتی وجود دارد، موضوع زنان از مباحث چالش‌برانگیز آن جوامع بوده است. او در ادامه بحث تابعیت فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی را مطرح ساخت و انتقاداتی به قوانین مبهم و نارسا در این حوزه وارد کرد. او همچنین شرحی از فعالیت‌های صورت گرفته در این مورد را بیان داشت.مدیر آموزش کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو،

حسن فدایی دیگر سخنران این نشست، سه چالش اساسی را که زنان در بحث صلح با آن روبرو هستند مطرح ساخت. اولین چالش، عدم باورمندی به حقوق مساوی که برخواسته از نگاه مردسالارانه در تدوین قوانین ایران است. دومین چالش، تبعیض جنسیتی و سومین چالش، برخورد دوگانه حاکمیت و حکومت در گزینش زنان است.

در انتها دکتر مجتبی مقصودی رئیس هیات مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران، در ارتباط با زنان و صلح، بدوا ضمن ارایه تعریفی از صلح؛ به سطح‌بندی و نسبت یابی زنان و صلح در سطوح فردی، خانواده، اجتماعی، ملی و فرا ملی و بین المللی  پرداخت. او مهمترین مانع در راستای صلح و استیفای حقوق زنان را فراتر از ایدئولوژی و موارد اعلامی، متاثر ازعنصر منافع و منابع کمیاب دانست؛ چرا که در چارچوب فرهنگ مردسالار، منابع کمیابی چون ثروت، قدرت، حیثیت بالسویه امکان توزیع و تقسیم ندارد. این استاد دانشگاه در ادامه، ضمن برشمردن برخی بازدارنده های حقوقی و قانونی؛ بایسته‌ها و راهکارهایی در این باب ارائه دادند. از جمله راهکارهای مطرح شده، کمپن‌سازی، شبکه‌سازی، نهادسازی های نوین بود.

نشست با اهداء لوح تقدیر و هدایایی به سخنرانان نشست پایان یافت.

کارگروه زنان و صلح