انتشار کتاب

جامعه شناسی سیاسی

 

 

آخرین کتاب دکتر مجتبی مقصودی با عنوان "جامعه شناسی سیاسی" در آخرین ماه های سال 1401 منتشر شد.

این کتاب از سوی سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی در علوم اسلامی و انسانی (سمت) در 240 صفحه، به شماره شابک  9786000229962 و به قیمت 840000 ریال روانه بازار شد.

هدف کتاب جامعه‌شناسی سیاسی عبارت است از بازخوانی حدود و ثغور، مفاهیم و موضوعات اصلیِ جامعه‌شناسی سیاسی، و مخاطب اصلی آن جامعه دانشگاهی از مقطع کارشناسی تا تحصیلات تکمیلی است. کتاب با تشریح جامعه‌شناسی سیاسی کلاسیک و معاصر، با شیبی ملایم تلاش دارد تا از خلال فهم مهم‌ترین نیروهای اجتماعی و جایگاه آنها در جامعه، تطوّر مفهومی و مصداقی هر یک از گروه ها و لایه‌های اجتماعی را در تعامل با دولت و نهادهای مدنی و سیاسی به گونه‌ای فشرده ولی گویا و به زبانی ساده بررسی کند. مباحث دیگر این کتاب عبارت‌اند از: گونه‌شناسی و صورت‌بندی نظریه‌های دولت و تعاملات و تقابلات دولت و جامعه در پرتو دوگانه‌های خُرد/کلان و عینی/ذهنی و نیز مفاهیم، مکاتب و پارادایم‌های اصلی این حوزه با بن‌مایه‌های منتقدانه.

کتاب در چهار بخش و نه فصل سازماندهی شده است. در بخش اول نیروهای اجتماعی و جایگاه آنها در جامعه، در بخش دوم گونه شناسی دولت ها، در بخش سوم مفاهیم، مسائل و پارادایم های اصلی و مهم و در بخش چهارم رهیافت های نظری در حوزه جامعه شناسی سیاسی مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.

 

https://samt.ac.ir/fa/book/6195/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)

مجتبی مقصودی

 صداهایی که شنیده نشد!

بعد از ناآرامی های دی ماه 1396 به درخواست یکی از مراکز راهبردی مقاله ای تحلیلی و تبیینی تحت عنوان "حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)" تدوین و ارسال شد و در گفتار هجدهم کتاب "اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 13396: تحلیل ها و برآوردها" منتشر گردید. با توجه به وقوع مجدد اعتراضات در شهریور و مهر 1401 که در آن مقاله پیش بینی شده بود و نیز صحت مطالب و تحلیل های مربوطه و پیشنهادات ارائه شده، بازخوانی این مقاله به علاقمندان و به ویژه تدبیرکنندگان نظام سیاسی توصیه می شود تا شاید جامعه ملی با کمترین هزینه انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از این مرحله بصورت مسالمت آمیز و مصالحه جویانه عبور نماید.

به دلیل اینکه چند ماه پس از انتشار، این کتاب جمع آوری شد، بازنشر کامل آن به لحاظ رعایت حقوق ناشر امکانپذیر نبوده و تنها به درج مقدمه و نتیجه گیری و نیز شناسنامه کتاب بسنده می شود.

**********

 مقدمه

در تحلیل علل ظهور و بروز ناآرامی ها و گسترش آن به شهرهای بزرگ و کوچک، طیفی از تحلیل ها و رویکردها از توجه به عوامل اقتصادی تا زمینه های فرهنگی قابل شناسایی و دسته بندی است. از منظر «تحلیل چندسببی» این ناآرامی ها سرمنشاء گسترده، بلندبالا و دیرپایی داشته است. شعارهای سرداده شده و مطالبات مطروحه بیانگر جنبه های اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی  و سیاسی گسترده آن می باشد، که به ظاهر نقطه مشترکی مابین آن ها برقرار نیست؛ برای نمونه این مطالبات گاه با سردادن شعارهایی به ابراز ناخرسندی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال لبنان، فلسطین، سوریه، یمن و...» و گاه به دنبال دستیابی به حقوق مدنی برابر از سوی زنان (همچون ورود به ورزشگاه ها و نفی حجاب اجباری) و لغو برنامه های جمعی، شاد و مفرح هم چون کنسرت و جشن های آیینی- ملی بوده است. هم چنان که گاه به وضعیت وخیم آلودگی هوا و ریزگردها اعتراض دارند و گاه مشکلات متأثر از ناعدالتی قوه قضائیه، تخاصم مدیریتی در میان مسئولان ارشد نظام، بدهی و ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری، تورم و کاهش قدرت خرید مردم، تضییع حقابه کشاورزان و ده ها مساله و مشکل را هدف اعتراض خویش قرار داده اند.

هرچند که این شعارها طیف وسیعی از مطالبات را در بر می گیرد، اما مدعای نگارنده آن است که کانون مرکزی این مطالبات قابل تجمیع در یک مساله و آن «اعتراض به حاشیه و تحقیر»، نادیده و ناانگاشته شدن است. به حاشیه رانی اقتصادی و تحقیر فرهنگی رنجی که مضاعف شده و «تحقیر هویتی» را به همراه آورده است. بر اساس سوال اصلی در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا دریابیم «اتخاذ کدام سازوکارها علت عمده اعتراضات دی ماه 1396 در ایران است؟» و در پاسخ به این سوال اصلی، فرضیه ما بیان می دارد که «در کنار نابرابری اقتصادی ـ معیشتی، استمرار تحقیرشدگی حاشیه ی فرهنگی ـ اجتماعی عمده علت اعتراضات دی ماه 1396 است». در ادامه تلاش داریم تا این پروسه / پروژه «تحقیر حاشیه» را تشریح نماییم. این تشریح را ابتدا از منظر چارچوب مفهومی پیگیری می-نماییم.

 

نتیجه گیری

جدای از صحت و سقم ترغیب ها و تشویق ها، بنظر می رسد جریانی در مشهد برای راه اندازی حرکتی اعتراض آمیز در برخی از مناطق این شهر تلاش هایی را به منصه ظهور  رساند؛ اما آنچه زمینه ساز تسریع و تشدید آن اعتراضات شد قطعا پردامنه تر از یک سخنرانی و یک اقدام محدود بوده، می توان متاثر از ساختارها و فرهنگ هایی دانست که هم استعداد و ظرفیت فروکش شرایط بحرانی و یا برعکس بحرانی سازی شرایط و مسائل ساده روزمره را دارند.

    در صورت اصالت بخشی به ناآرامی های دی ماه 1396و نیز اجتناب از ساده سازی و فرافکنی برون مرزی این تنش های فراگیر؛ بررسی مولفه ها و متغیرهای موثر در بروز و ظهور اعتراضات اخیر نشان می دهد که این زمینه ها ریشه دار بوده و همچنان باقی است و حتی می توان ادعا کرد که متاثر از این ناآرامی ها هیچ تغییر معناداری در هیچ حوزه ای اعم از نهادی، قانونی، عملکردی و رفتاری پدید نیامده است. هیچ اراده سیاسی دولتی – حاکمیتی معطوف به اصلاح ایجاد نگردیده است و به عبارت دقیق تر، صورت مساله تغییری نیافته است.

   هر چند ناآرامی ها در کوتاه مدت مدیریت شده است ولی در صورت کم توجهی به زمینه های بروز و ظهور و فقدان پاسخگویی و اتخاذ تمهیدات مناسب، امواج  اعتراضی به مراتب شدیدتر و سهمگین تری در راه است که به احتمال فراوان با فاصله های زمانی کمتر و خشونت های بیشتر قابل تحقق اند. لذا بر اساس سوال اصلی این پژوهش که بیان می دارد «کدام زمینه ها و بسترها عمده علت اعتراضات دی ماه 1396 در ایران می باشد؟» می توان صحت فرضیه اصلی را ملاحظه کرد که «در کنار نابرابری اقتصادی ـ معیشتی، استمرار تحقیرشدگی حاشیه فرهنگی ـ اجتماعی علت عمده اعتراضات دی ماه 1396 می باشد.»

راهکارهای پیشنهادی این بررسی نیز در چارچوب ساختارگرایی و با ابتناء بر رویکرد سیاست فرهنگی تنظیم شده، در نتیجه لازم است ساختارهای حاکمیتی و به تبع آن بدنه جامعه از تشدید دوگانه های خودی ـ دیگری دست بکشند و در راستای به رسمیت شناختن هویت دیگری از هرگونه به حاشیه رانی مضاعف چه اقتصادی و چه فرهنگی ـ اجتماعی اجتناب نمایند. لذا پیشنهاداتی جهت بهبود اوضاع و کاهش شرایط تقابل و تعارض میان نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی ارائه می شود:

راهکارهای حقوقی ـ قانونی

          اصلاح برخی از مفاد قانون اساسی از طریق رفراندوم در جهت رفع کدورت ها، اصلاح برخی نمادها و سازوکارهای خودی ـ دیگری.

          بازبینی اساسی در ساختار و عملکرد قوه قضائیه؛ مقابله با فساد، تمهید استقلال این قوه و قاضی و دادرسی عادلانه و بدون هزینه برای آحاد مردم، رعایت اصل بی طرفی و برائت شهروندان، در راستای برسمیت شناختن واقعی حقوق شهروندان در برابر قانون.

          اجرای قوانین و مصوبات در همه سطوح و همه مناطق و استان های کشور و اجتناب از دوگانگی و چندگانگی در اجراء و معطل ماندن برخی قوانین و مصوبات در برخی استان های کشور.

راهکارهای سیاستگذاری ـ مدیریتی

          ایجاد چشم اندازهای امید بخش، تزریق روح امید و سرزندگی و شادابی، بهبود ظرفیت های کسب و کار در همه حوزه ها به ویژه برای جوانان و دوری از مرگ اندیشی.

          اصلاح ساختاری نهادهای موازی در راستای مسئولیت پذیری، شفافیت و پاسخگویی نهادهای اصلی و قدرتمند در نظام جمهوری اسلامی.

          لغو تمامی رویکردها و سازوکارهای خودی ـ دیگری فرهنگی و اجتماعی در سطح مدیریتی استان ها.

          افزایش قدرت استانداران و محدود ساختن مداخله افراد و نهادهای دیگر در اداره استان ها.

راهکارهای اجتماعی ـ فرهنگی

          شناسایی برابری کامل و بدون تبعیض حقوق تمامی شهروندان در برابر قانون و نیز اصلاح و بازبینی فرآیند توزیع مواهب اجتماعی و منابع اقتصادی.

          پذیرش و پایبندی به اصل تکثرگرایی فرهنگی و چند صدایی در رسانه ها، مطبوعات و شبکه های اجتماعی.

          اصلاح بنیادین ساختار و رویکردهای صداوسیما برای اجتناب از به حاشیه رانی و تحقیر فرهنگی ـ اجتماعی و پاسخگو نمودن این نهاد نسبت به عملکردهای خود به جای خودمختاری نهادی.

 

راهکارهای رویکردی در سیاست خارجی

          تغییر رویکرد ایران به دنیا و منطقه در جهت اصلاح سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و انجام مصالحه سیاسی فراگیر با جهان.

          اولویت بخشی به مسائل و مصائب اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی مردم و حاشیه های تحقیر شده ی اجتماعی در راستای افزایش عمق استراتژیک داخلی، بجای گرو نهادن منافع و حاکمیت ملی در مسائل و درگیری های بی حد و حصر منطقه ای و بین المللی در لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، میانمار و.....

          تقویت دستگاه وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی سیاست خارجی و اجتناب از چند صدایی و تکثر رفتاری در این عرصه.

    مشخصا؛ استمرار وضعیت ترسیم شده که زمینه ساز اعتراضات در ماه 1397 بوده، نامطلوب و با منطق معطوف به حفظ و ارتقاء "منافع و هویت ملی"، "انسجام و همگرایی اجتماعی" و نیز "حیات تاریخی کشور ایران" سازگار نبوده و نیازمند بازاندیشی و بازبینی ساختاری- نهادی است. بازبینی در چهار وجه حقوقی ـ قانونی، سیاست گذاری ـ مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی و سیاست خارجی.

      بدین لحاظ؛ همان گونه که اعتراضات از انباشت زمینه ها وعلل مختلف حاصل و حول محور هویت منسجم شده است، این راهکارها نیز مختص به یک نهاد و سازمان یا نهایتا یک وزارتخانه نمی-باشد. این راهکارها و پیشنهادات به طور صریح اصلاح رویکرد تصمیم¬گیری ـ اجرایی در نهادها و مراکز حاکمیتی- حکومتی را نقطه آغازین و اقناع و پاسداشت هویت شهروندان را هدف این تحولات می داند.

 

منبع:

مقصودی، مجتبی (1397)، "حاشیه و تحقیر؛ تصویری از رنج های مضاعف (صورت بندی ناآرامی های دی ماه 1396)"، در کتاب: ابراهیم حاجیانی، اعتراضات و ناآرامی های دی ماه 13396: تحلیل ها و برآوردها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. صص 281 تا 294

 

 

 

سازوکارهای پارلمانی مانع کارآمدی مجلس

                                                دکتر مجتبی مقصودی                                                   

صاحب نظر حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران

ایران آنلاین: «مطالبه‌گری از مجلس چگونه باید باشد؟» این پرسشی است که شاید این روزها که به ایام انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم ذهن بسیاری از تحلیلگران اجتماعی را به خود مشغول کرده باشد.

واقعیت این است که «مطالبه‌گری از مجلس» ربط و نسبت وثیقی با عنصر «نمایندگی» پیدا می‌کند؛ یعنی تا زمانی که نمایندگان ما نتوانند نقش نمایندگی را ایفا کنند عملاً مطالبه‌گری از مجلس محقق نمی‌شود.وقتی از مسئولیت‌های مجلس سخن به میان می‌آید، اغلب بر دو بعد «قانونگذاری» و گاهی وظیفه «نظارتی» آن تأکید می‌شود؛ غافل از اینکه در کنار «قانونگذاری» و «نظارت»، عنصر «نمایندگی» را نباید فراموش کرد. به نظر می‌رسد که این عنصر در جامعه ما مغفول واقع شده است.

مشخصا؛ نمایندگان مجلس، در کنار نمایندگی حوزه انتخابی خود، مسئولیت نمایندگی آحاد ملت را نیز عهده‌دار هستند. مطالبات محلی در عین حال که لازم است در حوزه‌ انتخابی دنبال شود، ولی اصل را باید بر جایگاه ملی گذاشت. از این رو، نمایندگان با توجه به مسئولیتی که دارند، باید در تمام دوران نمایندگی‌شان در برابر مردم و جامعه پاسخگو باشند و پاسخگویی‌شان صرفاً به دوران انتخابات محدود نشود و بعد از پایان انتخابات، حوزه انتخابی و موکلانشان را فراموش نکنند.

مکانیسم‌های گزینشی در کارآمدی مجلس بسیار اثرگذارند؛ به این معنا که اگر به واسطه جنس خاصی از مکانیسم‌های گزینشی، مانع ورود نیروهایی شویم که امکان اجرایی‌سازی تعهدات را دارند، مجلس و مطالبه‌گری از آن را با مشکل مواجه خواهیم کرد.

مادامی امکان مطالبه‌گری از نمایندگان مجلس محقق می‌شود که آنان در هنگام انتخابات به‌صورت فردی ثبت‌نام نکنند؛ بلکه احزاب لیست‌شان را ارائه کنند.اما تا زمانی که نظام انتخاباتی ما به احزاب بی‌توجه است و نمایندگان به صورتی فردی ثبت‌نام می‌کنند، عملاً دست مردم از نظارت جدی و مطالبه‌گری از مجلس کوتاه است؛ چرا که وقتی کاندیداها به‌صورت انفرادی برای نمایندگی مجلس شرکت می‌کنند و وعده‌هایی را در حوزه انتخابی‌شان ارائه می‌کنند؛ توده‌های مردم با توجه به فضای سنگین مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم و... در دوران انتخابات به نمایندگان رجوع می‌کنند با این امید که نمایندگان در آینده گرهی از کار آنان بگشایند و از این رو، عنصر «نمایندگی» به یک عنصر «واسطه‌گر» تقلیل داده می‌شود؛ و گاه از این هم فراتر رفته و به حق‌العمل‌کاری بدل می‌شود؛ به این معنا که در قبال کاری که نماینده انجام می‌دهد، درصدی هم سهم می‌برد!برای مراجعه به لینک اصلی خبر بر روی لینک زیر کلیک کنید.                                               http://www.ion.ir/news/536771                                                            ادامه متن در ادامه مطلب

مذاکرات هسته ای از منظر جامعه شناسی سیاسی ؛ بررسی 11 نکته کلیدی دکتر مجتبی مقصودی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی و رییس سابق انجمن علوم سیاسی ایرانروزنامه ایران، شماره 5910 ، سه شنبه اول اردیبهشت 1394، ص 10        پس از قریب به 12 سال از آغاز مناقشه هسته‌ای ایران و غرب، مذاکرات و گفت‌و‌گو و مفاهمه برای پایان بخشیدن به این مناقشه در دولت تدبیر و اعتدال در بستر تازه‌ای به جریان افتاده است. مقامات دولت یازدهم در یک هم آوایی نزدیک به هم استراتژی سیاست خارجی کشور و بویژه اهداف هسته‌ای ملی را بازتعریف کرده و بر آن شدند تا سیاست خارجی را که هشت سال پاشنه آشیل ایران محسوب می‌شد به منبع کسب قدرت و نفوذ تبدیل کند. از این رو دولت روحانی پایه اول سیاست خود را بر گشایش باب بسته روابط خارجی و حل و فصل منازعه هسته‌ای قرار داد. سیاستی که به نوبه خود دلیلی روشن برای عرضه داشت و آن، شکستن حصار تحریم و تهدید و گره گشایی از تنگنای معیشت مردم و باز کردن قفل زنگارگرفته سیاست خارجی و دیپلماسی بود. دغدغه‌ای که همان طورکه انتظار می‌رفت با حل و فصل اولیه آن در زمین مذاکرات ژنو باعث شد تا صحنه سیاست در ایران شاهد اتفاقاتی مهم در دو حوزه سیاسی و اقتصادی باشد. رهاورد گشایش در چالش هسته‌ای منحصر به دیپلماسی و اقتصاد نبود. بازگشت نشاط و امید به عنوان دو وجه مهم سیاست ورزی به عامه مردم- گروه‌ها و نیروهای سیاسی- نخبگان صحنه سیاست ایران، جلوه تازه‌ای از اجماع ملی و شادابی جامعه سیاسی ایران را حول پیشبرد برنامه مذاکرات دیپلماتیک به نمایش گذاشت. نمایشی که زیرپوست آن، حمایت خرد جمعی ایرانیان از گفتمان هسته‌ای دولت یازدهم و در نتیجه افزایش اعتماد اجتماعی به عنوان یک سرمایه ملی تعبیر شد. مطلب زیر، مقاله‌ای است که دکتر مجتبی مقصودی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی دیروز 31 فروردین 94 آن را در نشست «مذاکرات هسته‌ای لوزان از دیدگاه علوم سیاسی، دیدگاه‌های منتقد و موافق» ارائه کرد. مقدمه:    در این مقاله بجای پیگیری و تکرار بحث و گفتگوها و اظهار نظرهای عمومی در باره مذاکرات هسته ای از منظر روابط بین الملل،  سیاست خارجی و دولت و سیاست قدرت ( به عبارتی تحلیل و بررسی از بالا) تلاش خواهد شد از منظر جامعه ی سیاسی، نیروها و گروه های اجتماعی، با عطف توجه به تجربه های تاریخی- جامعه شناختی ( به عبارتی تحلیل از پایین)، مذاکرات ایران با 5+1 مورد  طرح و بررسی قرار گیرد. همچنین کوشش می شود در این عرصه پیامدها و دستاوردهای موضوع مورد طرح و بررسی قرار گیرد. رویکرد بنده نسبت به مذاکرات؛ نگاه مثبت نسبت به اصل مذاکرات، تعاملات و گفتگوی سازنده همچون اکثریت جامعه ایران است؛ این رویکرد محصول تجربه و مشاهده پیگیرانه ی 37 سال مناقشه ایران با جهان، محاسبه سود و زیان ادامه این فرایند، برآورد مخاطرات، توجه به منافع ملی و آینده نگری جامعه سیاسی ایران است. قطعا این یک زاویه دید نسبت به مسائل حیاتی کشور است و نفس برگزاری چنین جلساتی را که امید است آغازگر مذاکرات ملی در بسیاری از دیگر مسائل داخلی کشور و با همه ی نیروهای سیاسی باشد. با این باور که تکیه بر خرد جمعی زمینه ساز کاهش بسیاری از مشکلات سیاسی- اجتماعی کشور خواهد بود. صد البته به شرط آنکه این نشست ها ویترینی، تزیینی و نمایش نباشد و اراده لازم برای توجه و اعمال و اجراء نیز وجود داشته باشد، را مغتنم ارزیابی می نماید. در این سخنرانی تلاش خواهد به برخی از مهمترین نتایج، پیامدها، دستاوردها و چشم اندازها از منظر جامعه شناسی سیاسی و تاریخی پرداخته شود.   نکته اول: ایجاد و گسترش حس امیدواری     امیدواری نسبت به حل وفصل یکی از مهمترین مناقشات ایران با غرب و پیامدهای ناشی از دستیابی به تفاهم، جامعه سیاسی ایران را تا حدودی سرزنده، شاداب و با انگیزه ساخته است. "امید" و "نشاط" دو وجه مهم سیاست ورزی در دوران کنونی است که گوهری نسبتا کمیاب در عرصه سیاست ورزی ایرانی است و گهگاه ظرفیت هایی ظاهر ولی به دلیل عدم استمرار و دستیابی به چشم انداز مورد انتظار، امید و نشاط از جامعه رخت بر می بندد و جای خود را به سردرگمی و روزمرگی می دهد. سیاستمداران ایرانی باید مدنظر داشته باشند که جامعه سیاسی ایران در حال حاضر امیدوار تر از هر زمانی به آینده می نگرد. به بهبود وضعیت معیشت و کسب و کار از پی رفع تحریم ها و کاربست تدبیرها، امیدوار به گشایش بیشتر فضای سیاسی و آزادی های مدنی و اجتماعی، امیدوار به مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشر مقامات و مسئولین، امیدوار به شفافیت ها و دوری از رانت جویی و رانت خواری ها از طریق شایسته سالاری، امیدوار به دور شدن کابوس جنگ، حمله و تحریم، امیدوار به تحقق وعده های دولت و...است.  پاسداشت این امید ونشاط یک وظیفه ملی است. هر چند نباید فراموش کرد نیروهایی در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی به دنبال سرخوردگی، و دلمردگی و ناامیدی و غم در سطح ملی اند. در واقع، در کنار "کاسبان تحریم"، باید "کاسبان غم و گریه و عزا" را به دشمنان این ملت افزود. نکته دوم: شکاف در انحصار تصمیم گیری های حیاتی      تجربه تاریخی ایران معاصرحکایت از آن دارد که مهمترین تصمیمات سیاسی سرنوشت ساز این مملکت فارغ از هرگونه ارزشگذاری و توجه به نتایج آن تنها توسط معدودی افراد گرفته شد. از واگذاری امتیاز توتون و تنباکو تا واگذاری امتیاز دارسی و متعاقب آن انعقاد قرارداد 1933،  از تعطیلی نظام چند حزبی و تاسیس نظام تک حزبی رستاخیز تا پیگیری سیاست های هسته ای در زمان محمد رضاشاه تاکنون، فرایند سیاستگذاری در مسایل مهم و حیاتی کشور، کمتر ملی و عمومی بوده است و سیاستگذاری ها و تصمیمات حیاتی پشت در های بسته صورت پذیرفته است و پس از اتخاذ تصمیم یا اعلام عمومی آن، ملت را به پایکوبی و جشن پیروزی فراخواندند! به عبارتی؛ تصمیمات مهم و سیاستگذاری های حیاتی کشور بعضا با مشارکت ملت و نمایندگان واقعی مردم نبوده است. در این مورد به طور مشخص، ملت پس از اتخاذ تصمیم و شروع به اجراء از آن مطلع شده و سود و زیان تصمیمات مسئولین و رهبران خود را بردوش گرفته و پرداخته اند. بدین لحاظ، حتی با پذیرش و اتخاذ بهترین تصمیمات و سیاستگذاری ها، ملت آن تصمیمات را از آن خود و برای خود ارزیابی نمی نمود؛ لذا احساس دین و مسئولیتی در قبال آنها احساس نمی کرد. مشخصا؛ بنظر می رسد روند متصلب و بسته ی سیاستگذاری و  تصمیم گیری در مذاکرات اخیر دچار شکاف شده است. نکته سوم: ایجاد فضا و ظرفیت های گفتگویی و به ویژه گفتگوی انتقادی     یکی از مهمترین ویژگی های مهم شرایط جدید ایجاد فضای بحث و گفتگو در مورد یکی از مهمترین مسائل ملی است. ایجاد "ظرفیت های گفتگویی و گفتگوی انتقادی" یکی از دستاوردهای شرایط جدید است که باید مغتنم شمرده شود و به فال نیک گرفته و امیدوار باشیم که با درس آموزی از این شیوه ی حسنه، الگوی سیاستگذاری در تمامی مسایل کلیدی و مهم کشور بدین گونه باشد. در واقع به دلیل پیامدهای غیر قابل انکار تصمیمات مهم، حیاتی و ملی واگذاری مسئولیت تصمیم گیری به یک تیم و حتی یک فرد هر چند نخبه و یگانه ی دهر اشتباه تاریخی است.  شرایط جدید به ویژه دیپلماسی عمومی و آشکار بجای دیپلماسی پنهانی و ظرفیت های گسترده اطلاعاتی و ارتباطی باعث حضور فعالانه تر نیروهای اجتماعی در فضاهای رئال و مجازی شده و امکان بحث و نظر را فراهم ساخته است.

مذاکرات هسته ای از منظر جامعه شناسی سیاسی ؛ بررسی 11 نکته کلیدی

دکتر مجتبی مقصودی

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی. واحد تهران مرکزی و رییس سابق انجمن علوم سیاسی ایران

روزنامه ایران

، شماره 5910، سه شنبه اول اردیبهشت 1394، ص 10      

  پس از قریب به 12 سال از آغاز مناقشه هسته‌ای ایران و غرب، مذاکرات و گفت‌و‌گو و مفاهمه برای پایان بخشیدن به این مناقشه در دولت تدبیر و اعتدال در بستر تازه‌ای به جریان افتاده است. مقامات دولت یازدهم در یک هم آوایی نزدیک به هم استراتژی سیاست خارجی کشور و بویژه اهداف هسته‌ای ملی را بازتعریف کرده و بر آن شدند تا سیاست خارجی را که هشت سال پاشنه آشیل ایران محسوب می‌شد به منبع کسب قدرت و نفوذ تبدیل کند. از این رو دولت روحانی پایه اول سیاست خود را بر گشایش باب بسته روابط خارجی و حل و فصل منازعه هسته‌ای قرار داد. سیاستی که به نوبه خود دلیلی روشن برای عرضه داشت و آن، شکستن حصار تحریم و تهدید و گره گشایی از تنگنای معیشت مردم و باز کردن قفل زنگارگرفته سیاست خارجی و دیپلماسی بود. دغدغه‌ای که همان طورکه انتظار می‌رفت با حل و فصل اولیه آن در زمین مذاکرات ژنو باعث شد تا صحنه سیاست در ایران شاهد اتفاقاتی مهم در دو حوزه سیاسی و اقتصادی باشد. رهاورد گشایش در چالش هسته‌ای منحصر به دیپلماسی و اقتصاد نبود. بازگشت نشاط و امید به عنوان دو وجه مهم سیاست ورزی به عامه مردم- گروه‌ها و نیروهای سیاسی- نخبگان صحنه سیاست ایران، جلوه تازه‌ای از اجماع ملی و شادابی جامعه سیاسی ایران را حول پیشبرد برنامه مذاکرات دیپلماتیک به نمایش گذاشت. نمایشی که زیرپوست آن، حمایت خرد جمعی ایرانیان از گفتمان هسته‌ای دولت یازدهم و در نتیجه افزایش اعتماد اجتماعی به عنوان یک سرمایه ملی تعبیر شد.

مطلب زیر، مقاله‌ای است که دکتر مجتبی مقصودی، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی دیروز 31 فروردین 94 بخش‌هایی از آن را در نشست «مذاکرات هسته‌ای لوزان از دیدگاه علوم سیاسی، دیدگاه‌های منتقد و موافق» ارائه کرد.

 

مقدمه:   

در این مقاله بجای پیگیری و تکرار بحث و گفتگوها و اظهار نظرهای عمومی در باره مذاکرات هسته ای از منظر روابط بین الملل،  سیاست خارجی و دولت و سیاست قدرت ( به عبارتی تحلیل و بررسی از بالا) تلاش خواهد شد از منظر جامعه ی سیاسی، نیروها و گروه های اجتماعی، با عطف توجه به تجربه های تاریخی- جامعه شناختی ( به عبارتی تحلیل از پایین)، مذاکرات ایران با 5+1 مورد  طرح و بررسی قرار گیرد. همچنین کوشش می شود در این عرصه پیامدها و دستاوردهای موضوع مورد طرح و بررسی قرار گیرد. رویکرد بنده نسبت به مذاکرات؛ نگاه مثبت نسبت به اصل مذاکرات، تعاملات و گفتگوی سازنده همچون اکثریت جامعه ایران است؛ این رویکرد محصول تجربه و مشاهده پیگیرانه ی 37 سال مناقشه ایران با جهان، محاسبه سود و زیان ادامه این فرایند، برآورد مخاطرات، توجه به منافع ملی و آینده نگری جامعه سیاسی ایران است. قطعا این یک زاویه دید نسبت به مسائل حیاتی کشور است و نفس برگزاری چنین جلساتی را که امید است آغازگر مذاکرات ملی در بسیاری از دیگر مسائل داخلی کشور و با همه ی نیروهای سیاسی باشد. با این باور که تکیه بر خرد جمعی زمینه ساز کاهش بسیاری از مشکلات سیاسی- اجتماعی کشور خواهد بود. صد البته به شرط آنکه این نشست ها ویترینی، تزیینی و نمایش نباشد و اراده لازم برای توجه و اعمال و اجراء نیز وجود داشته باشد، را مغتنم ارزیابی می نماید. در این سخنرانی تلاش خواهد به برخی از مهمترین نتایج، پیامدها، دستاوردها و چشم اندازها از منظر جامعه شناسی سیاسی و تاریخی پرداخته شود.  

نکته اول: ایجاد و گسترش حس امیدواری     امیدواری نسبت به حل وفصل یکی از مهمترین مناقشات ایران با غرب و پیامدهای ناشی از دستیابی به تفاهم، جامعه سیاسی ایران را تا حدودی سرزنده، شاداب و با انگیزه ساخته است. "امید" و "نشاط" دو وجه مهم سیاست ورزی در دوران کنونی است که گوهری نسبتا کمیاب در عرصه سیاست ورزی ایرانی است و گهگاه ظرفیت هایی ظاهر ولی به دلیل عدم استمرار و دستیابی به چشم انداز مورد انتظار، امید و نشاط از جامعه رخت بر می بندد و جای خود را به سردرگمی و روزمرگی می دهد. سیاستمداران ایرانی باید مدنظر داشته باشند که جامعه سیاسی ایران در حال حاضر امیدوار تر از هر زمانی به آینده می نگرد. به بهبود وضعیت معیشت و کسب و کار از پی رفع تحریم ها و کاربست تدبیرها، امیدوار به گشایش بیشتر فضای سیاسی و آزادی های مدنی و اجتماعی، امیدوار به مسئولیت پذیری و پاسخگویی بیشر مقامات و مسئولین، امیدوار به شفافیت ها و دوری از رانت جویی و رانت خواری ها از طریق شایسته سالاری، امیدوار به دور شدن کابوس جنگ، حمله و تحریم، امیدوار به تحقق وعده های دولت و...است.  پاسداشت این امید ونشاط یک وظیفه ملی است. هر چند نباید فراموش کرد نیروهایی در سطح بین المللی، منطقه ای و داخلی به دنبال سرخوردگی، و دلمردگی و ناامیدی و غم در سطح ملی اند. در واقع، در کنار "کاسبان تحریم"، باید "کاسبان غم و گریه و عزا" را به دشمنان این ملت افزود.

نکته دوم: شکاف در انحصار تصمیم گیری های حیاتی      تجربه تاریخی ایران معاصرحکایت از آن دارد که مهمترین تصمیمات سیاسی سرنوشت ساز این مملکت فارغ از هرگونه ارزشگذاری و توجه به نتایج آن تنها توسط معدودی افراد گرفته شد. از واگذاری امتیاز توتون و تنباکو تا واگذاری امتیاز دارسی و متعاقب آن انعقاد قرارداد 1933،  از تعطیلی نظام چند حزبی و تاسیس نظام تک حزبی رستاخیز تا پیگیری سیاست های هسته ای در زمان محمد رضاشاه تاکنون، فرایند سیاستگذاری در مسایل مهم و حیاتی کشور، کمتر ملی و عمومی بوده است و سیاستگذاری ها و تصمیمات حیاتی پشت در های بسته صورت پذیرفته است و پس از اتخاذ تصمیم یا اعلام عمومی آن، ملت را به پایکوبی و جشن پیروزی فراخواندند! به عبارتی؛ تصمیمات مهم و سیاستگذاری های حیاتی کشور بعضا با مشارکت ملت و نمایندگان واقعی مردم نبوده است. در این مورد به طور مشخص، ملت پس از اتخاذ تصمیم و شروع به اجراء از آن مطلع شده و سود و زیان تصمیمات مسئولین و رهبران خود را بردوش گرفته و پرداخته اند. بدین لحاظ، حتی با پذیرش و اتخاذ بهترین تصمیمات و سیاستگذاری ها، ملت آن تصمیمات را از آن خود و برای خود ارزیابی نمی نمود؛ لذا احساس دین و مسئولیتی در قبال آنها احساس نمی کرد. مشخصا؛ بنظر می رسد روند متصلب و بسته ی سیاستگذاری و  تصمیم گیری در مذاکرات اخیر دچار شکاف شده است.

نکته سوم: ایجاد فضا و ظرفیت های گفتگویی و به ویژه گفتگوی انتقادی     یکی از مهمترین ویژگی های مهم شرایط جدید ایجاد فضای بحث و گفتگو در مورد یکی از مهمترین مسائل ملی است. ایجاد "ظرفیت های گفتگویی و گفتگوی انتقادی" یکی از دستاوردهای شرایط جدید است که باید مغتنم شمرده شود و به فال نیک گرفته و امیدوار باشیم که با درس آموزی از این شیوه ی حسنه، الگوی سیاستگذاری در تمامی مسایل کلیدی و مهم کشور بدین گونه باشد. در واقع به دلیل پیامدهای غیر قابل انکار تصمیمات مهم، حیاتی و ملی واگذاری مسئولیت تصمیم گیری به یک تیم و حتی یک فرد هر چند نخبه و یگانه ی دهر اشتباه تاریخی است.  شرایط جدید به ویژه دیپلماسی عمومی و آشکار بجای دیپلماسی پنهانی و ظرفیت های گسترده اطلاعاتی و ارتباطی باعث حضور فعالانه تر نیروهای اجتماعی در فضاهای رئال و مجازی شده و امکان بحث و نظر را فراهم ساخته است.

نکته چهارم: برسمیت شناخته شدن حقوق ملت برای مشارکت در تصمیم گیری های حیاتی     از جمله معدود مواردی است که جامعه ملی احساس می کند که به رسمیت شناخته شده و در یکی از نفس گیرترین و حساس ترین مذاکرات تاریخی، لحظه به لحظه با تیم مذاکره کننده بوده و از صمیم قلب برای توفیق آنان و برای توفیق ملت ایران دعا کرده است، جامعه سیاسی ایران با درک شرایط حساس تاریخی، ملی و منطقه ای و با اشراف به محدوده ها و محدودیت ها، با توجه به عملکردهای دولت های گذشته و با احساس مسئولیت نسبت به شرایط حساس منطقه ای، بصورتی واقع بینانه و فراتر از شعارهای خیالی و توهمی، توفیق نسبی تیم هسته ای ایران را در یک بده و بستان تاریخی می پذیرد.    

  نکته پنجم: رویکرد همدلانه ی جامعه ملی با تیم مذاکره کننده به مثابه سرمایه ای ملی      رویکرد همدلانه ی جامعه ملی از اقشار و طبقات مختلف با تیم مذاکره کننده در مذاکرات 5 + 1 در تاریخ ایران بی سابقه است. ظهور بروز این احساس که اولا؛ تیم مذاکره کننده برای سرنوشت ملت تصمیم می گیرد و همگان مسئولیت تاریخی در دفاع روحی،روانی، قلبی و قلمی و قدمی از تیم هسته ای دارند، غیر قابل انکار و تردید است. ثانیا؛ این رویکرد همدلانه جامعه ملی با ائتلاف طبقاتی و وحدت اجتماعی اقشار مختلف اجتماعی همبسته شده است و در این آوردگاه تاریخی و حیاتی، ملت، دولت را تنها نگذاشته است.   نتیجه آنکه؛ "افزایش اعتماد اجتماعی و ملی" و تا حدودی رضایت نسبی از فرایند مذاکرات، "افزایش سرمایه اجتماعی" و گسترش تعامل و نزدیکی دولت با ملت؛"کاهش یکی از شکاف های تاریخی در مناسبات دولت – ملت" ارزیابی می شود که در نوع خود کم نظیر است.  

نکته ششم: واقع بینی، صلح جویی و مدارا طلبی جامعه سیاسی ایران    صلح، صلح و بازهم صلح مهمترین منفعت واقع بینانه ی جامعه سیاسی ایران است. تجربه تاریخی موید "روح صلح طلبی و مدارا جویی ایرانیان" است. واقع بینی مفرط و حزم اندیشانه ی جامعه سیاسی ایران در آشفته بازار خون و آتش و دود در  منطقه خاورمیانه که از هر سو صدای توپ و تفنگ و فغان ملت ها شنیده می شود و کم و بیش جامعه ایران را در معرض مخاطرات جدی قرار داد، تحسین برانگیز است. احتیاط، حزم اندیشی و واقع بینی سیاسی حکم می نماید که  کشور و جامعه را از احتمال بروز جنگ هر گونه جنگی دور بسازیم. آلام و مصائب جنگ ها فراتر از تصور است و مخاطرات ناشی از آن غیر قابل محاسبه.      جامعه سیاسی ایران واقع بینانه ارزیابی می نماید؛ هزینه ی بروز یک جنگ، حتی یک جنگ محدود در داخل مرزهای کشور چقدر است؟ به عنوان  نمونه؛ هزینه ها، صدمات، آلام ومصائب جنگ و حتی عدم النفع ها و از دست رفتن فرصت های اقتصادی - اجتماعی برای ملت های عراق، سوریه، یمن چقدر است؟ این ملت ها تاوان چه سیاست هایی را می پردازند؟ لذا جامعه سیاسی ایران در آشفته بازار سیاست ورزی در سطح منطقه، منطق مذاکره و تعامل را بر منطق اسلحه ترجیح داد.     منش، روش و فرهنگ جامعه سیاسی ایران "مداراجویی، صلح طلبی و تعامل سازنده با جهان" است. جامعه سیاسی ایران به لحاظ انتظارات ارزشی و گذشته پر افتخار خود، خویش را فراتر از وضع موجود می داند و شایسته بهترین ها به لحاظ شان، پرستیژ، ثروت، قدرت و جایگاه منطقه ای و بین المللی می داند. دور شدن از فضای نظامی- امنیتی و کاهش قدرت و مانور نیروهای افراطی و رادیکال یک دستاورد برای جامعه سیاسی صلح طلب و مداراجوی ایران تلقی می شود.  

نکته هفتم: رویکرد مثبت جامعه روشنفکری به مذاکرات هسته ای       در جامعه ای که مخالف خوانی با سیاست های دولت معمولا رایج و ساری و جاری است و گاه به مثابه یک ارزش محسوب می شود. همچنان که نقد و مخالفت ناظر برمتفاوت دیدن، عمیق و فراتر از ظواهر نگریستن محسوب شده، در جامعه ای که همراهی با سیاست های دولت، حکومتی شدن، قلم به مزد شدن شدن محسوب می شود و معمولا مرسوم نیست؛ حمایت بخش های زیادی از جامعه روشنفکری از مذاکرات هسته ای یک نقطه عطف محسوب می شود. "عملگرایی، واقع بینی و تعاملات جامعه روشنفکری با سیاست های ملی" یک دستاورد تلقی می شود که باید آنرا پاس داشت.     جامعه روشنفکری ضمن انتقاد سازنده، از روند کلی مذاکرات و تعاملات با جهان خارج استقبال نموده و این مذاکرات را آغازگر فرایندی می داند که در دراز مدت موجبات تعمیق توسعه سیاسی، گسترش آزادی های سیاسی، اجتماعی و محدود شدن نهاد قدرت خواهد شد.  

نکته هشتم: گذار از مذمومیت تاریخی – اجتماعی و سیاسی مذاکرات سیاسی    یک از دستاوردهای مذاکرات هسته ای "گذار از مذمومیت تاریخی – اجتماعی مذاکرات سیاسی" است.  جامعه سیاسی ایران در دوران معاصر هیچگاه نظر مساعدی نسبت به مذاکره با بیگانگان بر سر منافع حیاتی کشور و جامعه نداشته است. پاشنه آشیل دولت مصدق در ملی کردن صنعت نفت، پاسخ منفی به انواع و اقسام پیشنهادات واصله و از جمله پیشنهاد بانک جهانی بود. علیرغم ظرفیت های مثبت پیشنهاد بانک جهانی برای حل و فصل مساله نفت و تمایل باطنی مصدق به این راه حل، وی با تمکین به نظر مشاورین خود که در صورت مذاکره از سوی منتقدین و حزب توده خائن شمرده می شود از توافق با بانک جهانی سرباز زد، حال آنکه پذیرش این توافقات حداقل چند سالی به جنبش ملی شدن صنعت نفت توش و توان تازه ای می داد. در دوران پس از انقلاب نیز مذمومیت مذاکره، به ویژه مذاکرات رودرو در خصوص حل و فصل مساله گروگان ها، جنگ تحمیلی و با ایالات متحده آمریکا موجب تطویل مناقشات شد. بنظر می رسد جامعه سیاسی ایران در حال عبور از این مذمومیت تاریخی است.  

نکته نهم: تقویت گفتمان اعتدال و میانه روی    هر چند انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 نشانی از نیاز و تایید رویکرد اعتدالی و میانه روی از سوی اکثریت جامعه سیاسی ایران است. توفیق در کارزار مذاکرات هسته ای تقویت کننده وزن نیروهای میانه رو و مصالحه جو در درون جامعه ایران است. واقعیت این است که رادیکالیزم، افراط گرایی، بنیادگرایی عرصه را بر نیروهای میانه رو نه تنها در ایران، بلکه در سطح منطقه خاورمیانه تنگ کرده است. رویکرد ایدئولوژیک به سیاست، جایی برای منافع ملی باقی نگذارده است. مذاکرات ماه های اخیر به ویژه مذاکرات لوزان نشان داد می توان فراتر از رویکرد ایدئولوژیک، سیاست ورزی کرد. عرصه سیاست و به ویژه سیاست ورزی علمی و حرفه ای فراخ تر از دایره محدود سیاست ورزی ایدئولوژیک است. در حالی که سیاست ورزی ایدئولوژیک شکننده و بشدت آسیب پذیر است؛ سیاست ورزی علمی و حرفه ای انعطاف پذیر و مصالحه جو است.   

نکته دهم: تعمیق توسعه سیاسی     "تنش پرهیزی" مهمترین بستر توسعه سیاسی در جامعه ایران محسوب می شود. هرگونه زمینه سازی برای عدم دستیابی به آرامش و امنیت ملی و حتی منطقه ای، ضدتوسعه و توسعه سیاسی ارزیابی می شود. وجود تنش و ناامنی مهمترین بهانه نیروهای اقتدارگرا در همه جهان و از جمله ایران است که آزادی های سیاسی- مطبوعاتی، رسانه ای، نهادهای مدنی، حقوق شهروندی در قانون اساسی و شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دسترسی آزاد به اطلاعات و شبکه های اطلاع رسانی را برنمی تابند و منتظر بهانه ای برای از بین بردن همه دستاوردهای جوامع ملی اند. بنظر  می رسد؛ "گریز آگاهانه و هوشیارانه از تله های خشونت زا و تنش زا یک وظیفه ملی و دینی" از سوی نیروهای آزادیخواه در سطح جهان، منطقه و ایران است. قطعا، آتش افروزی به نفع نیروهای دلسوز اجتماعی و مصلح نیست. بدین لحاظ، "کمپین صلح جویی و آرامش طلبی" یک نیاز منطقه ای است. حفظ دستاوردهای توسعه ای در سطح منطقه بشدت متشنج خاورمیانه و در میان کشورهای مسلمان جز از طریق نیروهای صلح جو و ضد جنگ امکانپذیر نیست. باید امیدوار باشیم که مذاکرات ایران با 5+1 ضمن کمک به تنش پرهیزی در دراز مدت بستر ساز توسعه سیاسی باشد.  

نکته یازدهم: انتظار بهبود وضعیت کسب و کار و ارتقاء وضعیت و جایگاه طبقه متوسط geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",206473,1,750,350,0,0,"content1_html")

بشیریه: بومی سازی، درونی سازی و کاربردی سازیگفتگو با مجتبی مقصودیمهرنامه، سال پنجم؛ شماره 38، مهرماه 1393، ص50 و 51 دکتر بشیریه یکی از مولفان و مدرسان اصلی جامعه شناسی سیاسی در ایران پس از انقلاب بوده اند. فکر می کنید وضعیت این علم در ایران امروز چگونه است و دکتر بشیریه چه تاثیری روی آن گذاشته اند؟     اجازه می خواهم با رویکردی انتقادی نسبت به سوال شروع کنم که مفهوم و جهت گیری تقلیل گرایانه ای در بطن آن نهفته است. بشیریه تنها یکی از مولفان و مدرسان اصلی جامعه شناسی سیاسی در ایران پس از انقلاب و تنها در محدوده ی دانشگاه نبود. جامعه شناسی سیاسی در ایران به مثابه یک علم، مدیون اندیشه های دکتر حسین بشیریه است. بشیریه تجسم تمام نمای جامعه شناسی سیاسی مدرن در ایران است. مانایی، پایایی و تاثیر سنت فکری و مطالعاتی بشیریه در حوزه جامعه شناسی سیاسی ایران و در سطح کشور، همچون اندیشه های مارکس در سطح جهان است که نه تنها موافقان و موافقان بر جایگاه اندیشه ای و قوت و پایگاه علمی آن اذعان دارند و بخش زیادی از اندیشمندان بعد از مارکس و حتی تا کنون بر له و یا علیه وی قلم فرسایی کرده اند . بلکه، تاثیرگذاری این اندیشه در پرورش نسلی از پرورش یافتگان علوم سیاسی و علوم اجتماعی انکار ناپذیر است. در مورد جامعه شناسی سیاسی ایران نیز چنین است. اصولا مگر می شود از جامعه شناسی سیاسی ایران سخن راند ولی آثار بشیریه را از قلم انداخت.   بشیریه در پیوند نظر و عمل، اندیشه ورزی و سیاستگذاری گام های موثری برداشت و کمتر دانشجو و پژوهشگر حوزه سیاسی – اجتماعی که حداقل مطالعاتی داشته باشد، می تواند نقش این استاد گرانقدر را نادیده بگیرد. چارچوبه های نظری و مفهومی بشیریه و الگوهای اندیشه ای وی همچنان در اکثر کلاس های دانشگاهی تدریس می شود. به نظر من جامعه شناسی سیاسی در ایران بدون بشیریه رشته ای ناتمام و ابتر محسوب می شود.     برخی معتقدند جامعه شناسی سیاسی به مانند دیگر علوم اجتماعی با سابقه فرهنگی و تمدنی ایران نسبتی ندارد و به طور مشخص  اصطلاحات جامعه شناختی مانند چپ و راست و طبقه متوسط و  ایدیولوژی های سیاسی  گویای اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران نیست. فکر می کنید دکتر بشیریه تا چه اندازه توانست این دانش را در ایران بومی کند؟     واژه "برخی" مفهومی کلی و بدون هویتی است. ادبیات نفی و سلبی، کلی گویی هایی بدون بنیان های علمی چاره تحلیل، تفسیر و تبیین های جامعه شناسی سیاسی نیست. بدوا مشخص نماییم مشکل ما آیا بشیریه و اندیشه های وی است و یا علمی به نام جامعه شناسی سیاسی؟!  جدای از این نکته که حتی جامعه شناسی سیاسی در تاریخ فرهنگی ایران دارای ریشه های تاریخی است؛ سنت گفتگو و نقد علمی را در این عرصه کارساز می بینم. برخی مفاهیم نظیر نیروها و گروه های اجتماعی، یا به نقل از شما دقیقا همین اصطلاحات چپ، راست، طبقه متوسط سنتی و جدید، احزاب و گروه های ذینفوذ را چه بنامیم که گویای محتوی، مضمون، هویت و ساختار و واقعیت وجودی آنها باشد؟  فراموش نکنیم جامعه شناسی سیاسی با نیروها و گروههای اجتماعی، مفهوم و گونه شناسی دولت، مفاهیم، مسائل و پارادایم ها ...پدیده های اجتماعی، مناسبات و روابط اجتماعی و مطالعات روش شناسی، رویکردی، نظری و آینده پژوهانه سروکار دارد و دقیقا با همین ابزارها می توان جامعه ایران را فهم کرد. قطعا بومی سازی، غنی سازی، کاربردی سازی  درونی سازی از طریق فهم و کاربست انتقادی حاصل خواهد آمد و سهم بشیریه در این عرصه ارج نهادنی است.    از مهمترین دغدغه های دکتر بشیریه در دهه هفتاد «گذار به دموکراسی» بود. این در واقع، تعیین یک سرفصل برای علوم سیاسی بود که دانشجویان زیادی را هم از خود متاثر کرد؟ فکر می کنید گذار به دموکراسی هنوز هم به عنوان موضوع علوم سیاسی دارای اهمیت است؟    گذار به دموکراسی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه امری مهم، حیاتی و گاه با سرنوشت سیاسی و آینده حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها همبسته است. در این عرصه دو رویکرد کلان وجود دارد. سنت جامعه شناسی سیاسی کلاسیک، گذار به دموکراسی را یک پروسه طولانی مدت می داند. دموکراسی ماندگار محصول تجربه ی تاریخی، تمرین دموکراسی، همزیستی قانونمند و بستر سازی های فرهنگی- روانی و آموزشی، اجتماعی و اقتصادی است. در این سنت درونزا؛ آموزش، تمرین دموکراسی و پذیرش، به رسمیت شناختن و شناسایی دیگری از هر دین، مذهب، نژاد، قوم و قبیله و آیینی به مثابه یک ارزش از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوق شهروندی بدنه و جوهره اصلی دموکراسی را تشکیل می دهد. تجربه دموکراسی های اروپایی بهترین مثال در این عرصه است.    جامعه شناسی مدرن با تکیه بر نهادسازی های نوین راه میان بر را ترویج و توصیه می نماید. روایتی که در افغانستان و عراق در حال تجربه شدن است و ارزیابی توفیق و یا عدم توفیق آن نیازمند زمان بیشتری است. در این نحله نهادگرایان نوین این نظر را مطرح می نمایند که با نهادسازی و ساختارسازی های مردم سالارنظیر؛ تدوین قانون اساسی، نهاد پارلمان، نظام حزبی، مکانیزم های قانونی و شفاف پیکارهای سیاسی، استقرار نهادهای نظارتی و کنترلی شرایط لازم برای همکاری و تعامل گروه های سیاسی – اجتماعی مهیا خواهد شد و فرایند چند سده ای در کوتاه مدت قبل و گاه به شکل برونزا حصول خواهد بود. آنچه با قاطعیت می توان بیان نمود این است که فارغ از هرگونه رویکردی گذار به دمکراسی برای کشورهای در حال توسعه با مشروعیت نظام های سیاسی و کارآمدی و مقبولیت همبسته است. اگر دکتر بشیریه در دهه 1370 با آینده اندیشی موضوع گذار به دموکراسی را به عنوان دغدغه جامعه شناسی سیاسی ایران مطرح کرد، این موضوع در حال حاضر در سطح خاورمیانه تبدیل به یک اپیدمی و در میان اکثر طبقات و اقشارموضوعی فراگیر شده است. از تونس تا مصر، لیبی، سوریه و یمن متاثر از این مطالبه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اند. علیهذا، امیدوارم در برنامه ریزی جدید آموزشی رشته علوم سیاسی، این سرفصل مهم مغفول نیفتد و آن چنان که شایسته و بایسته است به آن، حداقل با رویکرد انتقادی بدان پرداخته بشود و صد البته جا دارد از نقش و جایگاه دکتر بشیریه در گسترش ادبیات گذار به دموکراسی، به ویژه به جهت بومی سازی، درونی سازی، کاربردی سازی و کمک به امر سیاستگذاری در ایران و از جمله تاثیر ان در اجرای قانون شوراها و تدوین پیش نویس قانون شهروندی تجلیل شایسته ای به عمل آید.    نظریه گذار به دموکراسی دکتر بشیریه بسیار متکی به نقش نخبگان در فرایند گذار به دموکراسی بود. نظر شما در این باره چیست؟ اتفاقات چند سال گذشته ایران این نوع نگاه را تائید نکرده است؟   هر چند در کلیت موضوع با شما موافقم و منطقی است و آرزو دارم  که از نخبه سالاری در فرایند گذار به دموکراسی به عنوان حاملان اصلی و پیشگامان این عرصه عبور کنیم و هر فردی به عنوان شهروند مسئول دغدغه محور، سهمی در این فرایند را بر عهده بگیرد؛ ولی چه باید کرد که نمی توان نقش نخبگان سیاسی- اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرفت. آنچه در پرسش شما کلیدی است و بنده با آن موافقم: تضعیف طبقه متوسط نخبه گرا در طول 8 ساله گذشته است که عملا با افول وضعیت اقتصادی، کاهش سطح درآمدی؛ استقلال و توانمندی اقتصادی خود را تا حدودی از دست داده است و از اعتماد به نفس گذشته خود در تقویت فرایند گذار به دموکراسی تا حدودی فاصله گرفته است. هرچند با همه ی این ملاحظات این طبقه و این نخبگان همچنان بخت و نقش اول را در گذار به دموکراسی ایفاء خواهند کرد.

تبریک آغاز به کار سایت کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران    شش ماه پس از شروع  فعالیت کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران، سایت این کمیته از هشتم مرداد ماه 1391 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در راه اندازی این سایت از خدمات فنی آقای محمد مهدی فرهنگی کارشناس ارشد علوم سیاسی و همکار محتوایی خانم شقایق حیدری دانشجوی دکتری علوم سیاسی بهره برده شد.    کمیته جامعه شناسی سیاسی در زمره پنج کمیته تخصصی انجمن علوم سیاسی است که با عضویت اساتید برجسته و صاحب نام کشور چون؛ دکتر احمد نقیب زاده از دانشگاه تهران، دکتر علیرضا ازغندی از دانشگاه شهید بهشتی، دکتر ابوالفضل دلاوری از دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر علی مرشدی زاد از دانشگاه شاهد، دکتر قدیر نصری از دانشگاه خوارزمی، دکتر عبدالامیر نبوی از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دکتر محمد توحیدفام از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر سالار کسرایی از پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و دکتر مجتبی مقصودی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان دبیر علمی و خانم حیدری به عنوان دبیر اجرایی این کمیته تشکیل شده است و در طول مدت کوتاه فعالیت خود، سه جلسه کمیته و دو جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار نموده است.    نقد کتاب " درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی " اثر دکتر احمد نقیب زاده و کتاب " درآمدی بر جامعه شناسی تنوع قومی: مسایل و نظریه ها" دو کتابی است که با حضور نویسندگان در دفتر انجمن مورد نقد وبررسی قرار گرفته است.     راه اندازی سایت کمیته جامعه شناسی سیاسی به آدرس: http://www.polisocial.ir/  تلاشی ارزشمند در راستای گسترش شبکه اطلاع رسانی از سوی انجمن علوم سیاسی ایران و این کمیته تخصصی تلقی شده که با تکمیل، ارتقاء و فعال سازی بخش های مختلف این سایت قطعا سایت قابل اعتنا و مورد استفاده ای از سوی اصحاب علاقمندان و پژوهشگران حوزه سیاست و جامعه شناسی ارزیابی می شود.    هیات مدیره انجمن علوم سیاسی ایران ضمن تبریک به خانواده بزرگ دانش سیاسی و به ویژه به همه اعضاء محترم انجمن برای برداشتن این گام ارزشمند و ابراز خرسندی و آرزوی توفیق برای دست اندرکاران و فعالان این سایت و اعضاء کمیته جامعه شناسی سیاسی امیدوار است کمیته های تخصصی دیگر انجمن نیز با راه اندازی تارنمای اختصاصی به اطلاع رسانی اخبار کمیته های تخصصی و حوزه علمی و پژوهشی مربوطه اقدام فرمایند. روابط عمومی انجمن علوم سیاسی ایران

کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران  برگزار می کند  اولین جلسه نقد و  بررسی کتاب های درسی در حوزه جامعه شناسی سیاسی با عنوان: "درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی" نویسنده: دکتر احمد نقیب زاده   با حضور دکتر علیرضا ازغندی استاد دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد توحیدفام دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزیو نویسنده کتاب دکتر احمد نقیب زاده و اعضاء کمیته جامعه شناسی سیاسی انجمن علوم سیاسی ایران   زمان: چهارشنبه 12 بهمن 1390 /  ساعت : 16 الی 18 محل برگزاری: خیابان انقلاب، بین فخر رازی و دانشگاه، خیابان لبافی نژاد، نبش کوچه انوری، شماره 1، دفتر انجمن علوم سیاسی ایران