سی و دومین شماره پژوهشنامه علوم سیاسی ایران منتشر شد      سی و دومین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی ایران منتشر شد. این فصلنامه علمی- پژوهشی به مدیر مسئولی دکتر مجتبی مقصودی دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی و رییس انجمن علوم سیاسی ایران، سردبیری دکتر محمد کاظم سجادپور عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه و عضو هیات مدیره این انجمن انتشار می یابد. کاربران محترم جهت بهره برداری از مقالات آن می توانند به سایت پژوهشنامه علوم سیاسی، به آدرس  http://www.ipsajournal.ir/  مراجعه نموده و متن کامل مقالات این شماره و شماره های پیشین را دریافت نمایند. پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره 8، شماره 4، پاییز 1392. در این شماره می خوانید:              -          روش پژوهش کیفی / قاسم افتخاری -          حوالت تاریخ و جایگاه کنش سیاسی در اندیشه احمد فردید /  حاتم قادری؛ محرم طاهرخانی -          امر سیاسی /  مرتضی بحرانی -          الاهیات سیاسی چارچوبی برای فهم روابط متقابل دین و سیاست / حسن ملائکه -         بررسی تطبیقی مبادی و مبانی قدرت در اندیشه سیاسی غرب و اسلام مطالعه موردی: اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی ایران/  سید جواد صالحی؛ الله کرم مشتاقی -         زبان و شیوه بیان در اشعار ناسیونالیستی بهار و عشقی /  مریم السادات اسعدی فیروزآبادی -         روش و نظریه فمینیستی در علم سیاست / علیرضا سمیعی اصفهانی

ما و روس ها و داستان نفتدکتر ماندانا تیشه یارعضو شورای علمی موسسه ایراسروابط ایران و روسیه از هنگام روی کار آمدن دولت یازدهم، روند تازه ای را طی می کند و مقامات سیاسی و اقتصادی هر دو کشور در پی گسترش همکاری های دوجانبه بر آمده اند. در روزهای گذشته خبر گفتگو میان دو کشور برای بستن قراردادی نفتی بازتاب گسترده ای داشته است. در یادداشت زیر، نویسنده تلاش دارد تا با نگاهی به پیشینه همکاری ایران و روسیه در زمینه انرژی، به بررسی دشواری های پیش روی این همکاری ها و راه های گسترش پیوندهای اقتصادی میان دو کشور بپردازد.ایراس؛ این روزها خبر گفتگوهای میان مقامات ایرانی و روس برای بستن قرارداد فروش نفت از ایران به روسیه در صدر خبرهای بازارهای انرژی جای گرفته است. هرچند که مقامات وزارت نفت ایران بسته شدن تفاهمنامه ای در این زمینه را رد کرده اند، اما گفته شده که بر پایه این قرارداد، ایران روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام به روسیه خواهد فروخت و از این رهگذر، ماهانه معادل ۱.۵ میلیارد دلار کالا از روسیه وارد خواهد کرد. (خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه روسی کامرسانت ۲۸/۱۰/۹۲)همچنین گفته می شود مقامات روسیه به ایران پیشنهاد داده اند که خط لوله سوآپ معکوس نفت راه‌اندازی شود به طوری‌که امکان انتقال نفت از میادین جنوبی ایران به حاشیه دریای خزر فراهم آید و از آنجا نفتکش‌ها این نفت را به پایانه‌های نفتی روسیه در شمال خزر ببرند. (تلکس اینترنتی مهر، ۲۱/۱۰/۹۲)نگارنده در نشستی که ۲۵ دی ماه سال جاری در موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در زمینه روابط ایران و روسیه در دولت یازدهم برگزار شد، فرصت آن را یافت تا گفتگویی کوتاه با پروفسور ویتالی نامکین، رئیس موسسه شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، داشته باشد. در این گفتگو و نیز در نشست علمی-خبری برگزار شده در ایراس، پروفسور نامکین با خشنودی از بسته شدن این قرارداد نفتی میان ایران و روسیه سخن گفت و اشاره کرد که این امر، موضوع تازه ای نیست و دو کشور از سال ها پیش در حوزه مبادلات نفتی با هم همکاری داشته اند.

نقدی بر یک ایده                                                                                                                                       مجتبی مقصودی     روزنامه شرق، سال یازدهم، شماره ،1865، چهارم آبان 1392، ص 9      از جمله نظریه های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع چند قومی نظریه "توسعه ناموزون و نابرابری های منطقه ای" است  که به دنبال تبیین و شناسایی دلایل و زمینه های تفاوت های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه بروز تواما توسعه یافتگی و عقب ماندگی در یک جغرافیای سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی؛ متاثراز ساختار برنامه ریزی و سیاستگذاری و سیر و جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند، نتیجه آن که، این عوامل برای برخی از مناطق یک کشور توسعه اقتصادی و برای تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ مهمترین پیامد این وضعیت است.     کشور ما نیز کم و بیش مبتلابه چنین اوضاع و احوالی است  و برخی استان ها، مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی  کشور دهه ها است که از این وضعیت در رنج هستند و علیرغم تلاش های سیستماتیک انجام شده از دهه 1350 ه.ش و در قالب برنامه های عمرانی و حتی  در بعد از انقلاب  در حمایت از ایلات و عشایر، مناطق محروم، روستایی و مرزی کشور، این معضل نه تنها همچنان باقی است؛ بلکه به استناد برخی آمارها روندی فزاینده یافته و ناموزونی های منطقه ای را تشدید شده است.      با چنین پیش زمینه ای و با اذعان بر نقش پارلمان ها در جهت گیری نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها، در هفته گذشته فراکسیون توازن در مجلس شورا با حضور و مشارکت حدود 75 تن از نمایندگان استان های زاگرس نشین با هدف رفع عقب ماندگی های تاریخی و تسریع فرایند توسعه و به عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه ای از طریق تاثیر بر فرایند برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تشکیل شد.

عنوان سخنرانی و مقاله:حقوق شهروندی و حقوق گروهی در پرتو مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در ایران دکتر مجتبی مقصودی                                       چکیده:    از جمله مهمترین وظایف و کارکردهای دولت های مدرن؛ پیش بینی و تضمین حقوق آحاد ملت و گروه های مختلف اجتماعی است که معمولا جایگاه مهمی را در قوانین اساسی و موضوعه و در فرایند اجراء به خود اختصاص می دهد. در طول حیات دولت مدرن در ایران و از زمان مشروطیت استیفاء این حقوق متاثر از ساختار دولت، نوع قرائت دولتمردان، ملاحظات ایدئولوژیک، موقعیت ژئوپلیتیک و تنوع و ترکیب جمعیتی در دو قالب مسلط شامل؛ "حقوق شهروندی" و"حقوق گروهی" تبلور یافته است. با چنین مفروضاتی، این دو پرسش کلیدی مطرح می شود که در ایران معاصر، الگوی ساماندهی سیاسی حقوق ملی از چه مسیر و مجاری عبور کرده و در چه گونه هایی تجلی یافته است؟ مسئولیت ها و محدودیت های جدید دولت در تامین این حقوق چه بوده است؟      از منظر روش شناسی جامعه شناسی تاریخی؛ پیش بینی "حقوق شهروندی" در قانون اساسی مشروطه و متمم آن و سپس حدود هفتاد سال بعد پیش بینی تواما "حقوق شهروندی و گروهی" در قانون اساسی جمهوری اسلامی ؛ در دو نظام سیاسی متفاوت، در پرتو قبول تعهدات اولیه، پایه ای و مسئولیت های جدید دولت های ملی قابل تبیین و ارزیابی است، در همین حال شرایط حساس انقلابی، جنگ، تحریم، بیگانه هراسی مفرط، ناتوانی در اداره و پاسخگویی،  فقدان اراده اجراء ، ترس ازگسترش عمودی و افقی مطالبات فردی و اجتماعی و الگوی دیرپای حکومت ورزی و سیر صعودی قرائت های مضیق و اقتدارگرایانه؛ به عنوان محدودیت های جدید دولت، تضمین و اجرای حقوق شهروندی و گروهی را تحت الشعاع قرار داد.منبع: خلاصه مقالات دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 25 و 26 اردیبهشت 1392، ص 108

اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال و اعتدال شاه کلید برخورد با پدیده قومیت در ایران   سخنرانی "مبانی اعتدال و پدیده قومیت ها در ایران" در همایش ملی ""تبیین مفهوم اعتدال" که در ششم شهریور در تالار آفتاب مرکز مطالعات استراتژیک مجمع به اهتمام انجمن علوم سیاسی ایران و این مرکز مطالعاتی و نیز مشارکت دو انجمن جامعه شناسی ایران و انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات برگزار شد بازتاب رسانه ای و مطبوعاتی درخوری یافت. دو لینک خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و  خبرگزاری کار ایران (ایلنا) را در این قسمت منتشر خواهیم کرد:                                                              *****رئیس انجمن علوم سیاسی ایران: اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال است    یک استاد دانشگاه گفت: تساهل و مدارا مبنای اعتدال در حوزه‌ی قومیت‌ها باید باشد و از سویی اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال است     به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر مجتبی مقصودی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی در سخنانی در دومین روز از همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال، با اشاره به تاثیر سیاست‌های اعتدالی بر رفع مشکلات قومیت‌ها در کشور، افزود : اعتدال با لوازم و الزاماتش می‌تواند شاکله‌ی برخورد با مسائل باشد، هر چند نمی‌توانیم مدعی باشیم که اعتدال بهترین روش برای برخورد با مشکلات است.     وی با بیان این که مساله‌ی قومیت‌ها یک واقعیت سیاسی - اجتماعی در ایران است، تصریح کرد: دولت‌های اقتدار گرا اصلا تمایل ندارند به موضوع قومیت‌ها بپردازند چون معتقدند طرح این مساله مشکلات بیشتری را دامن‌گیر کشور می‌کند.     رئیس انجمن علوم سیاسی ایران با اشاره به مساله ی قومیت‌ها از منظرهای مختلف تصریح کرد: متاسفانه مساله قومیت‌ها در سالهای گذشته در حوزه‌ی امنیت ملی قرار گرفته است به جای این که این موضوع در چارچوب مطالعات قومی و اجتماعی باشد و این روند آثار سوء را برای کشور در بر داشته است.     این استاد دانشگاه با بیان این که فرصت انتخابات در کشور همواره محملی برای بیان مطالبات قومی بوده است اظهار کرد: در مقطع انتخابات مطالبات قومی افزایش می‌یابد چرا که نظام نیز به دنبال مشارکت حداکثری است. و به افزایش مشارکت نگاه مثبت دارد، اما چنانچه مطالبات در یک دوره‌ی طولانی پاسخ داده نشود، که متاسفانه در کشور این اتفاق افتاده است این نابسامانی‌ها و عدم تعادل‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود و جامعه را دچار مشکل می‌کند و می‌بینیم وقتی نماینده‌ای از اقلیت‌ها می‌خواهد در مجلس شورای اسلامی رای بیاورد از موضوعات و مشکلات قومی و قبیلگی سوء استفاده می‌کند که البته از یک منظر امری طبیعی است و از منظر دیگر تهدید است.     مقصودی ادامه داد: ما همواره می‌گوییم اقوام و قومیت‌ها در کشور فرصت هستند، اما هیچ وقت از آنها به بهترین شکل استفاده نمی‌کنیم. این حرف بیشتر یک تعارف است که می‌گوییم اقوام فرصت هستند و حداقل از سوی بخشی از نیروهای سیاسی جامعه می‌دانیم که اقوام را تهدید محسوب می‌دانند.     این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش با بیان این‌که اعتدال به معنای خرد ورزی، انصاف و عدالت را در بر دارد، اظهار کرد: برای پیاده کردن اعتدال در چارچوب بررسی قومیت‌ها ابتدا باید مساله و مشکل قومیت‌ها را بپذیریم و بعد گفت و گوی انتقادی را نیز پذیرا باشیم و اجازه دهیم مسائل و مشکلات حل شوند. همچنین قانون‌گرایی از جمله مهمترین راهکارهای حل مشکلات کشور و به ویژه مشکل قومیت‌هاست. در حال حاضر برخی اصول قانون اساسی در حوزه اقوام را کف انتظارات قومیتی باشد.     مقصودی گفت: تساهل و مدارا مبنای اعتدال در حوزه‌ی قومیت‌ها باید باشد و از سویی اعتماد به اقوام ایرانی شرط اعتدال است.                                                                                              ************اعتدال، شاه کلید برخورد بهینه با پدیده قومیت‌ها در ایران است     تأکید بر عنصر شناسایی به مثابه گام اول در موضوع قومیت‌ها در ایران، پذیرش عنصر گفتگو در مناسبات ملی و قومی، قانونگرایی، تساهل و مدارا، رعایت حقوق شهروندی و توجه به کرامت و شأن انسان‌ها وبدون هیچ تبعیض و گریزی از مبانی اعتدال در حوزه قومیت‌ها از منظر ایجابی (باید‌ها) است.    ایلنا: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی اعتدال را شاه کلید برخورد بهینه با پدیده قومیت‌ها در ایران دانست.    به گزارش خبرنگار ایلنا؛ مجتبی مقصودی در همایش ملی تبیین مفهوم اعتدال که امروز در مرکز تحقیقات استراتژیک برگزار شد، گفت: عدم اعتدال، ناموزونی‌های سیاسی اجتماعی و نوسانات موجود در عرصه سیاسی اجتماعی می‌تواند مشکل قومیت‌های را بیش از پیش دامن بزند.    وی با اشاره به اینکه اعتدال می‌تواند شاه کلید برخورد با پدیده قومیت‌ها در ایران باشد افزود: نمی‌گویم اعتدال نسخه نهایی آن است اما می‌تواند در شرایط فعلی برخورد بهینه با مسئله قومیت‌ها باشد.    مقصودی با اشاره به رویکردهای برخورد با پدیده قومیت تصریح کرد: در رویکرد تقلیل گرایانه چیزی تحت عنوان تنوع و تکثر قومی به رسمیت شناخته نمی‌شود و تنها یک فرهنگ کلی وجود دارد که مابقی فرهنگ‌ها ذیل آن حل و فصل می‌شود.    مقصودی ادامه داد: در رویکرد بزرگ نمایی، مطالبات گروه‌های قومی بیش از آنچه که هست نشان داده می‌شود و به عبارتی آشوب سازی می‌شود.    وی در ادامه به رویکرد واقع نمایی در برخورد با پدیده قومیت‌ها اشاره کرد و افزود: در این رویکرد به صورت علمی مسائل قومیت‌ها بررسی و مطالبات آن‌ها شناسایی می‌شود.    عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه قومیت‌ها هفت دهه است که تبدیل به مسئله و مشکل شده است افزود: جامعه ایران در سیاست گذاری حوزه قومیت‌ها دچار یک جادررفتگی و  عدم اعتدال است.    مقصودی تصریح کرد: بخشی از جامعه سیاسی ایران صورت مسئله یعنی وجود واقعیتی به نام پدیده قومیت و مطالبات هویتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن را به رسمیت نمی‌شناسد.    وی با اشاره به اینکه حوزه قومیتی عملا در چارچوب ملاحظات امنیتی قرار گرفته است افزود: شرایط به گونه‌ای است که درطی ۸ سال گذشته در رابطه با کارهای پژوهشی در حوزه قومیت‌ها دچار مشکل جدی بودیم.     مقصودی فقدان نهادهای فراگیر برای پیگیری مطالبات گروه‌های قومی را از دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد و افزود: در بزنگاه‌های تاریخی همانند انتخابات فرصتی برای طرح مطالبات قومی فراهم می‌شود به گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس در نبود نهادهای فراگیر مدنی مطالبات ایلی، عشیره‌ای و قومی را مطرح و جامعه را بیش از پیش دچار تهدید می‌کنند.    وی با اشاره به اینکه کم توجهی به ظرفیت‌های فرصت ساز اقوام ایرانی از دیگر جادررفتگی‌ها در سیاست گذاری‌های حوزه قومیت است افزود: اگر چه این موضوع که اقوام برای کشوریک فرصت است مطرح می شود اما در حد یک تعارف است.    مقصودی در ادامه به مبانی و مولفه‌های اعتدال اشاره کرد و افزود: خردورزی، انصاف، عدالت، مشی و منش تعاملی از جمله مبانی و مولفه‌های اعتدال هستند.    به گفته وی همچنین تأکید بر عنصر شناسایی به مثابه گام اول در موضوع قومیت‌ها در ایران و به رسمیت شناختن آن‌ها، پذیرش عنصر گفتگو از جمله گفتگوی انتقادی در مناسبات ملی و قومی، قانونگرایی، تساهل و مدارا، رعایت حقوق شهروندی و توجه به کرامت و شأن انسان‌ها وبدون هیچ تبعیض و گریزی از مبانی اعتدال در حوزه قومیت‌ها از منظر ایجابی (باید‌ها) است.    مقصودی به مبانی اعتدال در حوزه قومیت‌ها از منظر سلبی (نباید‌ها) اشاره کرد و افزود: نفی بیگانه سپاری و فرافکنی، نفی سلیقه گرایی در حوزه اجرا و پرهیز از غیریت سازی‌های قومی و دگرسازی هویتی در حوزه اقوام از جمله این مبانی است.

بسمه تعالی تمدید فراخوان هفتمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران حکمرانی، سیاست و دوستی      تشدید چالش های سیاسی- اجتماعی و فرهنگی و بحران حکمرانی در اکثر کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و به ویژه فراز و فرودهای شدید دولت های خاورمیانه و شمال آفریقا در دو ساله اخیر بررسی انواع الگوهای حکمرانی، سیاست ورزی و نحوه تعامل با بازیگران فروملی، ملی و فراملی را به الزامی اجتناب ناپذیر تبدیل ساخته است.     انجمن علوم سیاسی ایران در راستای تحلیل، تبیین و آینده پژوهی " حکمرانی، سیاست و دوستی " و نیز گسترش مطالعات بین رشته ای و تعامل و همکاری اصحاب دانش سیاست با سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی با همکاری تعدادی از نهادهای علمی و اجرایی مشارکت کننده مبادرت به برگزاری این همایش ملی در اواسط بهار سال 1392 می نماید.     ضمن اعلام محورهای مهم و اصلی همایش از اساتید، صاحبنظران و دانش پژوهان درخواست می شود چکیده خود را حداکثر تا 300 کلمه تا تاریخ 1391/12/15 و اصل مقالات را حداکثر تا 7000 کلمه با رعایت ضوابط علمی و ارجاع درون متنی تا تاریخ  1392/1/15 به دبیرخانه همایش به آدرس پست الکترونیک  ipsaconference1392@yahoo.com   ارسال فرمایید. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات با شماره تلفن  66493412  ، 66974140  و  09331303004    تماس حاصل فرمایند.     محورهای همایش: -     حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مبانی و الگوهای نظری -      حکمرانی، سیاست و دوستی؛ در بستر تاریخ: از تدبیرمنزل تا مدیریت جهانی       -  حکمرانی، سیاست و دوستی؛ آینده پژوهی و مطالعات بین رشته ای -     حکمرانی، سیاست و دوستی؛ الگوهای عملی و مطالعات تجربی -     حکمرانی، سیاست و دوستی؛ مطالعه مقایسه ای: شمال و جنوب       - حکمرانی، سیاست و دوستی؛ چالش ها و منتقدان آن در عصر جهانی شدن -     امکان سنجی سیاست دوستی و حکمرانی خوب در خاورمیانه       - سیاست دوستی و حکمرانی خوب در ایران؛ از آرمان تا واقعیت

(این مقاله قبلا از سوی نگارنده - مجتبی مقصودی- در دوماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 149، 150- بهمن و اسفند 1378 منتشر شده بود و مجددا در سایت آذری ها http://www.azariha.org/ مورد بازنشر قرار گرفت.

این مقاله علیرغم گذشت 22 سال از نشر اولیه از انسجام ساختاری و قوت استدلال و تحلیل برخوردار است.)  

 

نظریه استعمار داخلی و توسعه ناموزون در تحلیل منازعات قومی 

مجتبی مقصودی

 

     منازعات قومی در سطح جهان پس از یک دوره روند نزولی، از دهة 1980 شتاب جدیدی یافت. اگر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی را اوج ستیزه‌های قومی در آخرین دهة سدة بیستم بدانیم، بسیاری از پژوهشگران و اندیشمندان رشته‌های مختلف علوم اجتماعی از منظر خاص خویش سعی در تحلیل و تبیین این درگیری‌ها داشته‌اند. دست‌اندرکاران رشتة اقتصادی سیاسی نیز در جهت درک چرایی بروز این بحران‌ها نظریات گوناگونی از جمله نظریة «استعمار داخلی»، نظریة «توسعة ناموزون و نابرابری‌های منطقه‌ای»، نظریة «گزینش عقلانی» و ‌نظریة «مرکز ـ پیرامون» را مطرح کرده‌اند که در این جا به دو نظریة اول می‌پردازیم و در فرصتی دیگر دو نظریة بعدی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

نظریة استعمار داخلی

 

    نظریه‌پردازان استعمار داخلی(١) در تئوریزه کردن مباحث و نیز تعمیم روابط نابرابر میان استعمارگران و مستعمرات به حوزة مناسبات داخلی، وامدار اصطلاح «استعمار» به معنای کلی و کلاسیک آن می‌باشند. استعمار در مفهوم کلاسیک، ناظر به استعمار داخلی با گسترش‌طلبی‌های اروپایی‌ها در سرزمین آسیایی، آفریقایی و آمریکایی بوده که از قرن پانزدهم آغاز شده و عملاً اقتصاد و سیاست جهانی را تحت تأثیر قرار داده است.(٢) استعمارگران اروپایی اعم از پرتقالی، اسپانیایی، بلژیکی، هلندی، انگلیسی و فرانسوی از راه غلبه، کاربرد زور و خشونت با تحت انقیاد در آوردن مردمان بومی، محدود کردن تحرک اجتماعی و سیاسی و تحقیر فرهنگی آنها و استقرار روابط مهتر ـ کهتری، به استثمار مردمان بومی و غارت مواد خام سرزمین‌های یاد شده پرداختند و با فتح بازارهای محلی، روند انقلاب صنعتی و توسعة اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای خود را سرعت بخشیدند.(٣)

متن سخنرانی در همایش:  امنیت منطقه ای در پرتو تحولات جهانی: تحلیل علمی دگرگونی های خاورمیانه                                                              روزنامه اعتماد، س10، ش2516، 20 مهر1391، صص 1و2       خاورمیانه و شمال آفریقا به مثابه پرآشوب ترین منطقه دنیا، در دو سال اخیرآبستن حوادث جدید و گسترده ای بوده است که کمتر ناظر و تحلیگر سیاسی تا چند سال قبل آن را پیش بینی می کرد. جنس و ماهیت این تحولات متفاوت از فضای قطبی منازعه اعراب و اسراییل و جدال در عرصه نخبگی در پنج دهه گذشته، به سطوح مختلف جامعه به ویژه طبقه متوسط، تحصیلکرده، جوان و شهری کشیده شد که همسو با تاثیرات نمایشی وسایل ارتباط جمعی و بهره گیری از شبکه های اجتماعی، دومینوی فروپاشی و سرنگونی نظام های سیاسی را در تونس، مصر، لیبی و یمن را رقم زده و با ایجاد تکانه های شدید در ساختار سیاسی نظام های اقتدارگرای سنتی همچنان در حال پیش روی است و بنظر نمی رسد گرد وغبار ناشی از این تحولات فروکش کرده باشد و برخی شواهد و قرائن حاکی است که طوفان های سهمگین دیگری در راه است و کشورهای نظیر سوریه و بحرین از این طوفان در امان نخواهند بود.      اگر مهمترین عامل پوست اندازی جدید خاورمیانه را متاثر از "شکاف های ساختاری و تحمیلی" در همه عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به ضرر طبقات و اقشار فرودست جامعه بدانیم، این شکاف در عرصه فرهنگی و آگاهی های اجتماعی روند متفاوت و معکوسی را به نفع اقشار، طبقات و گروههای حاشیه ای طی نمود؛ به شکلی که واماندگان از انقلاب در عرصه های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز فهم دنیای به شدت متحول جدید "حکومتگران سنتی" در کشورهای خاورمیانه هستند که ناهمزمانی و ناهمخوانی شیوه حکومتگری خود را با انتظارات شهروندی و گروهی به عینه مشاهده می نمایند.      عدم تطبیق ذهنی دولتمردان سنتی با شرایط عینی و واقعی و تحولات فزاینده و جاماندگی فرهنگی و اجتماعی ، به ویژه عدم درک درست از جابجایی منابع قدرت به همراه منافع مشخص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به انعطاف ناپذیری و عدم سازواری حاکمان سنتی در برابر نیروهای جدید اجتماعی بالنده انجامید؛ تا جایی که عدم تمهید راهبرد متناسب و در عین حال پاسخگو و مسئولیت پذیر، سقوط این حاکمان را یکی پس از دیگری به دنبال داشت.

مجتبی مقصودی، ماهنامه مهرنامه، شماره 21، اردیبهشت 1391مقدمه    ماکس وبر جامعه شناس آلمانی، انجمن ها  را مجموعه ای متشکل از افراد و گروه هایی می داند که با یکدیگر دارای ارتباط متقابل بوده، بر اساس توافق اختیاری شکل گرفته و به صورت ساختاری سازمان یافته، منظم و مستمر، اهداف معینی را دنبال می کنند. این تشکل های  داوطلبانه بر اساس اهدافی مشخص انتظام یافته و با توجه به اساسنامه ای که روش و شیوه های مورد نظر انجمن را مشخص کرده و مورد توافق اعضای آن نهاد است، به فعالیت می پردازند.    در عصر حاضر، تحولات گسترده در تعاملات نظام بین المللل سبب اهمیت نقش و جایگاه سازمان های غیر دولتی و انجمن های علمی در روند تصمیم گیری در سطوح ملی و بین المللی و اعمال نفوذ در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. این امر حاکی از آن است که در شرایط حاکم بر نظام بین الملل، دیگر دولت ها تنها بازیگران عرصه تعاملات بین المللی و مناسبات چند جانبه نیستند و تصمیم گیری در خصوص مسائل و رخدادهای داخلی و بین المللی در حوزه اختیارات دولت ها محدود نمی شود؛ بلکه سازمان های غیر دولتی و انجمن های علمی به عنوان یکی از ارکان جامعه مدنی در روند سیاستگذاری و تصمیم گیری در حوزه های مختلف جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند . بنابراین به نظر می رسد انجمن ها نقش مهمی را در مشارکت شهروندان در موضوعات عمومی ایفا می کنند که این امر در مورد انجمن های علمی کارکرد آموزشی نیز مصداق می یابند. اگر چه این به معنای آن نیست که همه فعالیت های انجمن ها معطوف به منافع عمومی است و همواره ایفاگر نقشی موثر در سطوح بالایی از فعالیت های انجمن ها و نهادهای اقتصادی و سیاسی هستند، بلکه نشانه ای است برای تاثیرات اساسی انجمن ها در فرایند بررسی و تحقیقاتی که در آینده می توانند نقشی بنیادین در ارکان جامعه مدنی ایفا کنند.    ......جهت مطالعه متن کامل یادداشت ر.ک. به: ماهنامه مهرنامه، شماره 21، اردیبهشت 1391

فصلنامه مطالعات بین المللی ، سال هشتم، شماره 32، بهار 1391، صص  211 - 181                                                                                                                          مجتبی مقصودی مقدمه    در عصر حاضر ترویج و توسعه علم و فناوری مهم ترین و موثرترین عامل در پیشرفت و پیشبرد اهداف کلان و دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید. در این میان انجمن های علمی به عنوان یکی از حلقه های واسط، با رویکردی علمی و مبتنی بر تفکر و درایت جمعی، می توانند نقشی تعیین کننده در این راستا ایفا نمایند.    بهره گیری از توان علمی انجمن ها از یک سو شرایط و بسترهای لازم را برای ارتقاء قابلیت های علمی جوامع مهیا می سازد و از سویی دیگر این امکان را در اختیار انجمن ها قرار می دهد که در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر ساختارها و حوزه های تخصصی به عنوان مشاور جهت فعالیت های علمی و اجرایی در سطح ملی و بین المللی منشا تحولات و تاثیرات قابل توجهی شوند. امروزه در سراسر جهان، سیاستگذاری ها، تدوین برنامه های راهبردی، پیگیری و اجرای طرح های ملی و بین المللی با نظارت انجمن ها انجام می شود. این امر ضرورت فراهم آوردن بسترهای مناسب برای فعالیت این سازمان ها را بیش از پیش مهم و حیاتی ساخته است. بنابراین، باید بر این واقعیت اذعان نمود که توسعه کشور بدون پیشرفت و گسترش علم و فناوری محقق نخواهد شد و این امر نیز مستلزم بهره گیری از نیروها و پتانسیل های علمی مستتر در انجمن های علمی خواهد بود.    این نوشتار به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که انجمن های علمی از چه جایگاهی در رشد علمی و کاربردی کشور برخوردارند و در این میان انجمن های علوم سیاسی، روابط بین الملل و سازمان ملل در ده سال آینده ایفاگر چه نقشی در این عرصه خواهند بود؟    در این پژوهش، فرضیه نگارنده این است که انجمن های مورد مطالعه به دلیل بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد و همکاری با نهادهای علمی، پژوهشی و اجرایی و تلاش برای بهبود تعاملات علمی با تکیه بر ظرفیت های علمی و پژوهشی، در ده سال آینده ایفاگر نقش اتاق های فکر در تدوین برنامه های راهبردی و تاثیرگذار بر حوزه های مختلف علمی خواهند بود.