بمباران هوایی ارتش ترکیه به یک روستای کردنشین در نزدیکی مرز عراق و کشته و مجروح شدن تعدادی غیرنظامی در آستانه سال جدید میلادی، به لحاظ سیاسی  دولت ترکیه را در وضعیت نامناسبی قرار داده است.

    در حالیکه حزب عدالت و توسعه در سطح داخلی حل و فصل موضوع کردها را با مجموعه ای از اقدامات بهم پیوسته نظیر؛ بومی سازی مشکل کردی ترکیه، دور نمودن کردها از فاز نظامی به فاز سیاسی و درون سیستمی، به رسمیت شناختن حقوق برابر کردها در تاسیس حزب، راه اندازی شبکه های ماهواره ای و اصلاح قانون اساسی و قوانین موضوعه دنبال می کرد و در عرصه مناسبات خارجی با طرفداری از جنبش های اجتماعی خاورمیانه عربی، الگوی اسلام گرایان اعتدالی ترکیه را به عنوان مدل هویتی- حکمرانی،  به ویژه در یک سال اخیر پرطرفدار نموده است تا جایی که برخی احزاب و جریانات اسلام گرا درکشورهای شمال آفریقا از جمله در تونس، مصر و لیبی خود را پیرو مدل ترکیه قلمداد کردند؛ با بمباران مناطق غیر نظامی،  این الگوی حکمرانی و اداره کشور و از جمله تعامل با کردها در وضعیت شکننده ای قرارگرفت.

     در واقع برخی از منتقدین با تفکیک رویکردی و دوگانگی سیاست داخلی با سیاست خارجی در میان زمامداران جدید ترکیه، اتخاذ استراتژی عمق استراتژیک و به صفر رساندن اختلافات را تنها در خارج از مرزهای ترکیه اجرایی دیده، سیاست داخلی این کشور را فاقد عمق استراتژیک ارزیابی می نمایند که در همراهی با نظامیان این کشور نه با هدف به صفر رساندن اختلافات داخلی، بلکه بازی با حاصل جمع صفر را دنبال می کنند.

    واکنش سریع و کم سابقه ارتش، رجب طیب اردوغان نخست وزیر و عبداا... گل رییس جمهور در تسلیت و ابراز همدردی با خانواده های این بمباران تلاشی از سوی مسئولین این دولت برای حفظ وجهه و جلوگیری از خدشه پذیر شدن الگوی حکمرانی حزب عدالت و توسعه و بروز موانع جدید در پیوستن به اتحادیه اروپا می باشد.