فصلنامه روژه ف ،سال چهارم ، شماره 11،12 و 13، بهار ، تابستان و پاییز1388، ص 138 - 121 مجتبی مقصودی چکیده:    نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی است که در تعریف منافع ملی کشور، اقوام چه جایگاهی را به خود اختصاص داده‌اند؟ در ادامه نگارنده استدلال می‌کند، فقدان اولویت‌بخشی به اهداف و منافع در سطح داخلی و خارجی در کنار ساده‌سازی صورت مسئله قومیت‌ها و نگاه توطئه‌انگارانه و امنیتی به مناطق و تقاضاهای قومی به عنوان بخشی از ویژگی‌ها و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پروسة تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران شرایطی را پدید آورده است تا موضوع قومیت‌ها کماکان شناور و در زمرة مسائل حساس و کلیدی کشور قرار داشته و چشم‌انداز آن در فضای نوین بین‌المللی و منطقه‌ای متلاطم به نظر برسد. نویسنده در راستای تبیین و تحلیل فرضیة اصلی خود ضمن بررسی ابعاد نظری و وجوه مختلف مفهوم "منافع ملی" و اشاره تاریخی‌ـحقوقی به تجربة جهانی و الگوهای موجود ادارة جوامع چندقومی و از جمله تجربة یکصد سالة اخیر ایران تلاش نموده است تا ضمن نسبت‌سنجی میان منافع ملی و قومیت‌ها در ایران دو الگوی "نظم درونی" و "مدیریت منافع متکثر"را به ترتیب برای جامعه و نظام سیاسی کشور در کنار ضرورت اولویت‌بخشی به اهداف و منافع ملی به‌ویژه در حوزة قومیت‌ها به عنوان یافته‌های پژوهش ارائه و پیشنهاد نماید. واژگان کلیدی: منافع ملی، قومیت، ایران، نظم درونی، نظم بیرونی علیرغم بروز تغییرات عظیم و تحولات گسترده سیاسی در سطح جهانی و در ساختار نظام بین‌المللی از دهه 1990 میلادی، نظام دولت‌ـملت یا دولت‌های ملی همچنان پابرجا است و علیرغم برخی گمانه‌زنی‌ها  مبنی بر تضعیف و افول الگوی دولت‌ـملت، این امر تحقق نیافته، بلکه بعد از واقعة 11 سپتامبر با تکیه بر مؤلفه‌های هویتی‌ـفرهنگی پرقدرت‌تر از گذشته به حیات خویش ادامه داده است. در پرتو چنین واقعیتی و علیرغم تغییرات مفهومی و مصداقی، موضوع منافع ملی  همچنان اولویت اصلی کارگزاران دولت‌های ملی را تشکیل می‌دهد. با توجه به چنین نکته‌ای تعریف، تشخیص و اولویت‌بندی منافع ملی از جمله وظایف و کارویژه‌های ساختار نظام تصمیم‌گیری هر کشور در حوزة سیاست داخلی و خارجی است. بدین لحاظ ملاک و معیار پیگیری و تأمین منافع ملی چیست؟ در جامعة‌ چندقومی، متنوع و متکثر ایران این منافع چگونه اعمال و عملیاتی می‌گردد؟ تجربة دیگر کشورها در این زمینه چگونه است؟ چه عناصر عینی و ذهنی، ساختاری و شخصی در تدوین و پیگیری سیاست‌ها در عرصه قومیت‌ها  ذیمدخل‌اند؟ محذورات و مقدورات ملی کدام است؟ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های قومی در رژیم پهلوی و دولت جمهوری اسلامی تا چه حد تأمین‌کنندة منافع ملی بوده‌اند؟ در نسبت‌سنجی میان منافع ملی و سیاست‌های هویتی، سیاست‌های قومی از چه تنگناها و محدودیت‌هایی در رنج است و در این حوزه چه راهکارهای خرد و کلانی می‌توان پیشنهاد کرد؟1‌ـ منافع ملی؛ بررسی نظریمفهوم منافع ملی،‌مفهومی بغرنج و پیچیده، مبهم، مناقشه‌برانگیز،‌نسبی، اعتباری، ذهنی، مرکب و سیال است (زادوخین، 1384؛‌ تاجیک، 1380 ، 48؛ کلینتون، 1378،20) پسوند "ملی" مهم‌ترین قید این اصطلاح از زمان نقش‌پذیری و تأثیرگذاری ملت‌ها بر ادارة جامعه و دولت نقش برجسته این مفهوم می‌باشد. مفهوم منافع ملی با "خیر عمومی" در معنای گسترده گره خورده است و در مقابل منافع یک‌سویه اعم از فردی، جناحی ، حزبی،‌طبقاتی و گروهی قرار می‌گیرد. منافع ملی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، داخلی و خارجی قابل شناسایی است. مهم‌ترین اصل تعیین‌کنندة اهداف ملی، منافع ملی است و به نوبة خود منافع ملی نیازمند اولویت‌بندی است. نویسنده این مقاله مدعی است که فقدان اولویت‌بندی و عدم تعیین و تشخیص دقیق و مرحله‌بندی‌شده ترجیحات در میان اهداف و منافع ملی و از جمله جایگاه قومیت‌ها، سیاست داخلی و خارجی کشور ما  را سردرگمی و ابهام روبرو ساخته، با توجه به فرضیه و با عطف به محدودیت منابع ملی،‌امکان استفادة بهینه از فرصت‌ها و مقدورات، عملاً دور از دسترس قرار گرفته است.مهم‌ترین و اساسی‌ترین منافع ملی کشورها معمولاً در برقراری و حفظ امنیت، بقاء، موجودیت،‌یکپارچگی ملی، صیانت از هویت و آیین ملی، رشد و توسعة اقتصادی و رفاه ملی‌ـاجتماعی، توسعة‌سیاسی و رشد دموکراسی، افزایش قدرت ملی، ارتقاء شأن اجتماعی و سیاسی شهروندان، کسب اعتبار و حیثیت جهانی تعریف می‌شود. در نظام‌های ایدئولوژیک تعلقات و اهداف آرمانی و فرامرزی، به این مجموعه اضافه می‌گردد. (سریع‌القلم، 1380، 20-18؛ رزاقی، 1380، 93)منافع ملی به لحاظ زمانی قابل تقسیم به سه دورة کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است. قطعاً تعیین و تأمین منافع ملی نمی‌تواند محدود به زمان حال و نسل فعلی باشد. بلکه در سایة آینده‌نگری می‌باید منافع ملی کلان، درازمدت و نسل‌های آینده مورد توجه قرار گیرد. (درخشان، 1381،13و 15) تأمین منافع ملی نسبت وثیقی با مقدورات و محذورات ملی دارد (سیف‌زاده، 1380، 75). منابع قدرت اعم از کمیت و کیفیت جمعیت، وسعت، دسترسی به منابع معدنی و موادخام، میزان توسعه اقتصادی و صنعتی، توانمندی و قدرت دفاعی، موقعیت مناسب ژئوپلیتیک، فرصت‌ةای مناسبی را برای تأمین منافع ملی در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد. حال آنکه، ضعف مشروعیت سیاسی،‌نارضایتی گسترده میان گروه‌های مردم، تفکیک جامعه به گروه‌های خودی و غیرخودی، استمرار نظام کهتر‌ـ مهتری‌، مرکز‌ـپرامون، بی‌توجهی به حقوق اقوام و اقلیت‌های دینی، مذهبی، نژادی، قومی، زبانی و فرهنگی، عدم وجود نهادهای مناسب علمی، ضعف منابع و اطلاعات، درک دیرهنگام و نامناسب تحولات نظام بین‌الملل به عنوان محذورات نظام‌های سیاسی در تحقق منافع ملی محسوب می‌گردد.منافع ملی در دو عرصه سیاست‌سازی و تصمیم‌گیری، قابلیت استفاده دارد. در حوزة اول، منافع ملی شاخص اصلی در تبیین و ارزیابی،‌سیاست داخلی و خارجی در نظر گرفته می‌شود. در بعد دوم، منافع ملی کارویژه توجیه سیاست‌ها و خط‌‌مشی‌های ملی و نقد راهبردهای دولت‌های دیگر و موضع‌گیری در برابر آنها را عهده‌دار خواهد بود.سه رهیافت مسلط در عرصه تأمین منافع ملی قابل ملاحظه است. در جوامع "نخبه‌گرا‌ـاقتدارگرا" تعریف و پیگیری منافع ملی براساس علایق، سلایق و منافع رهبران سیاسی و بعضاً به صورتی یک‌سویه انجام می‌پذیرد. در این جوامع منافع ملی بعضاً سرپوشی برای تأمین منافع گروه‌ها و طبقاتی خاص است. در این رهیافت آنچه سیاستمداران بر مبنای تفسیرهای ایدئولوگ‌های دولتی بیان می‌کنند و انجام می‌دهند، منافع ملی شناخته‌ می‌شود. در واقع مفهوم منافع ملی بیش از یک ابزار تحلیلی و عملیاتی، در جهت مشروعیت بخشیدن به اعمال و اقدامات دولتمردان و رهبران سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در جوامع "دموکراتیک‌ـ‌کثرت‌گرا" منافع ملی برآیند منافع عمومی جامعه است و در پرتو سازوکارهای دموکراتیک، خودآگاهی ملی و عقلانیت بالای سیاسی‌ـاجتماعی، کسب و پیگیری می‌شود.در کنار دو رهیافت مسلط فوق، در سال‌های اخیر رهیافت سومی از سوی برخی پژوهشگران مورد طرح و بررسی قرار گرفته است که معطوف به «جوامع در حال گذار به دموکراسی» است. (Norris & Marthes, 2005, 1-14) در این جوامع، منافع ملی جایی بین دو سر محور مختصات دموکراسی‌خواهی و اقتدارطلبی قرار می‌گیرد و در کشاکش میان نیروهای سیاسی‌ـاجتماعی و تعمیق دموکراسی و استقرار نهادهای دموکراتیک سهم منافع ملی از منافع شخصی و گروهی بیش از گذشته تعیین، تثبیت و پیگیری می‌شود.2. قومیت‌ها و منافع ملی تقاضاهای قومی چیست؟ منافع ملی از منظر قومیت‌ها کدام است و چه اقداماتی از سوی قومیت‌ها در چارچوب منافع ملی ارزیابی می‌شود و چه عملکردهایی در تقابل با منافع ملی قرار می‌گیرد و قومیت چه جایگاهی را در منافع ملی اشغال می‌نماید؟ آیا پیگیری منافع قومی امری مذموم است؟ آیا نظام‌های سیاسی در پیگیری منافع ملی و عمومی به دور از تبعیض عمل می‌نمایند و بالاخره در یک جامعة چندقومی چگونه می‌توان میان منافع گروهی و قومی به مثابه تعلقات خاص‌گرایانه و منافع ملی به مثابه تعلقات عام‌گرایانه پیوند معقول و منطقی برقرار کرد؟اگرچه حقوق اقلیت‌های قومی باید در قالب ویژگی‌های هر قوم تجزیه و تحلیل شود، اما خواسته‌های حقوقی قومیت‌ها را کلا ً می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: نخست درخواست فرصت‌های کاملاً‌ برابر در دسترسی به آموزش، منابع اقتصادی، تسهیلات فرهنگی و نهادهای سیاسی،‌به موازات حذف تبعیض مبتنی بر قومیت، نژاد، فرهنگ یا مذهب. دوم درخواست حق حمایت ویژه، در برخورداری از منافع و بهره‌مندی بیشتر از سرمایه و بودجة حکومت (مثل سیاست تبعیض مثبت در ایالات متحده یا نظام سهمیه‌بندی در کسب مناصب سیاسی و نظامی در برخی کشورهای آفریقایی) به منظور تقویت فرهنگ اقلیت‌ها (مثل کانادایی‌های فرانسوی زبان) (ابوطالبی، 137، 137)درجهان کنونی،‌تأمین منافع ملی با توجه به منافع رقابتی و گاه متعارض کشورها امری مشکل تلقی می‌شود. در جوامع چندقومی این امر مشکل‌تر است چرا که تنوع تقاضاها از سوی گروه‌های مختلف قومی، اهداف و منافع ملی را تحت تأثیر خود قرار داده، در مواردی دچار اعوجاج می‌سازد.تحت تأثیر تحولات مصداقی و مفهومی منافع ملی، نگرش به قومیت‌ها هم دچار تغییر و تحول جدی شده است. در سایة تحولات جدید نقش دولت‌ها در چارچوب سیاست‌های سخت‌افزارانه قومی کارساز نبوده، نیازمند تمهیدات جدی و جدید است.اگر بپذیریم میان منافع ملی و قدرت رابطة تنگاتنگ وجود دارد (تاجیک 1380، 52) میزان قدرت ملی رقم زننده کمیت و کیفیت، سطح، اندازه و گسترة منافع ملی است. پیگیری صحیح، روشمند و اولویت‌بندی‌شدة منافع ملی موجبات افزایش قدرت را فراهم می‌آورد. با چنین پیش‌فرضی چه رابطه‌ای میان قدرت و گروه‌های قومی وجود دارد. آیا حذف گروه‌های قومی موجب افزایش قدرت می‌شود ، یا برعکس موجب کاهش قدرت می‌شود. حفظ و تقویت گروه‌های قومی چه نتایجی را بر قدرت مترتب می‌دارد؟چه بخواهیم و چه نخواهیم دوران بکارگیری سیاست‌های حذفی به‌سر آمده است. مشخصاً در این عرصه ارتباط وثیقی میان منافع ملی، سیاست‌های قومی و دموکراسی وجود دارد (مقایسه کنید با: بشیریه، 1380، 73)همچنان که سیاست‌های قومی نامناسب ضربه به منافع ملی است، در مقابل تعامل میان حکومت و نیروهای داخلی و از جمله قومیت‌ها در پرتو دموکراسی حقیقی تأمین‌کننده منافع ملی به صورت واقعی و فراگیر خواهد بود. در فرایند تحول‌پذیری نقش بازیگران، نقش حکومت‌ها به جای کنترل و تحدید خرده‌فرهنگ‌ها به مدیریت منافع متکثر تغییر یافته است (عسگری 1380، 111) و نظم درونی  یا نظم وفاقی جایگزین نظم بیرونی  یا نظم سیاسی خواهد شد. در نوع اخیر نظم اجتماعی به‌صورت بیرونی و از بالا و به پشتوانة قدرت اعمال و مستقر می‌شود. افراد جامعه با توجه به منافع خود به سازگاری بیرونی تن درمی‌دهند. در چنین نظمی، وفاق اجتماعی بسیار ضعیف و شکننده است، اعتماد دوجانبه و متقابل، تعهد درونی و وابستگی عاطفی یا بسیار ضعیف و یا اصلاً وجود ندارد و میان سطح گروه اولیه و سطح جامعة ملی نوعی خلاء ایجاد خواهد شد. اجتماع ملی مرکب از خرده‌فرهنگ‌هایی خواهد بود که هیچ‌گونه ارتباط، اعتماد و پیوندی با هم نداشته و در نتیجه هویت ملی دچار فقدان مشروعیت و تشتت و تناقض در هویت جمعی خواهد شد و خلأهای ایجادشده را نیروهای گریز از مرکز مبتنی بر "ما"های کوچک‌تر مثل خرده‌فرهنگ‌های قومی، تمایلات طایفه‌گرایی و محلی پر خواهند نمود. در چنین اجتماعی مبتنی بر ویژگی‌های سنتی و خاص‌گرایی خواهد بود و نوع ارزش‌های جاری در جامعه حائز ویژگی‌هایی از نوع سنت‌گرایی در مقابل خردگرایی،‌طایفه و خانواده‌گرایی در مقابل جمع‌گرایی قرار داشته و خاص‌گرایی هنجاری‌ـفرهنگی در جامعه تفوق خواهد داشت.در مقابل نظم بیرونی که متأثر تز مدیریت سنتی و آمرانه و خطی است؛ نظم درونی یا نظم وفاقی قرار می‌گیرد که بهتر می‌تواند منافع ملی را تامین نماید.در نظام اجتماعی که مبتنی بر نظم درونی است به علت برخورداری جامعه از وفاق اجتماعی تعمیم یافته و انسجام اجتماعی عام، ارزش های عام، اعتماد اجتماعی دو جانبه ، تعهد درونی، همدلی، هم رأیی و انسجام ملی و ثبات برقرار است. در این نوع جامعه، سازگاری اجتماعی عموماً از نوع سازگاری درونی است و اعضای جامعه به صورت ارادی و داوطلبانه، نه ازروی جبر و اعمال قدرت بلکه ازروی احساس مسئولیت اجتماعی انجام وظیفه می‌کنند. در این حالت نیروهای مرکز گریز قدرت مانور نخواهند داشت (مقایسه کنید با: چلبی، 1375،19؛چلبی، 1372،28-15؛ میر محمدی،1374، 17 و 18).در چنین نظامی کنشگران اجتماعی از نظر نظام روانی و شخصیتی دارای هویت جمعی تعمیم یافته، سوگیری عام گرایانه نسبت به موضوعات فرهنگی- اجتماعی و از عام گرایی هنجاری بهره مند خواهند بود و مدیریت منافع متکثر از سوی دولت نیز در راستای تعمیق تعاملات و تقویت عام گرایی های هنجاری قرار خواهند داشت. در چارچوب این تعاملات و از جمله بهبود وضعیت اقتصادی مناطق قومی توأم با توسعه و ٱمایش سرزمین، رویکرد توطئه انگارانه که از جمله آسیب های جدی در روابط دولت و قومیت تلقی می‌شود و کم و بیش از سوی همه بازیگران بازتولید می‌شود و بیش از همه منافع ملی را با مخاطرات فراوانی روبرو می‌سازد، رنگ خواهد باخت.بدون تردید، تأمین منافع ملی یک کشور، همان تأمین منافع همه آحاد مردم است. در جوامع چند قومی تأمین منافع آحاد ملت با تأمین منافع گروه های قومی گره خورده است، چرا که، جز از طریق حضور خود صاحبان منفعت، منافع کلان ملی حاصل نمی‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان به بهانه های مختلف بخشی از جامعه را از حقوق خود محروم و یا منصرف ساخت.برای دریافت متن کامل کلیک نمایید