نقدی بر یک ایده                                                                                                                                       مجتبی مقصودی     روزنامه شرق، سال یازدهم، شماره ،1865، چهارم آبان 1392، ص 9      از جمله نظریه های تحلیل مناسبات اجتماعی در جوامع چند قومی نظریه "توسعه ناموزون و نابرابری های منطقه ای" است  که به دنبال تبیین و شناسایی دلایل و زمینه های تفاوت های سطح توسعه در درون یک کشور است. این نظریه بروز تواما توسعه یافتگی و عقب ماندگی در یک جغرافیای سیاسی را علاوه بر فاکتورهای طبیعی، جغرافیایی و جمعیتی؛ متاثراز ساختار برنامه ریزی و سیاستگذاری و سیر و جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی می داند، نتیجه آن که، این عوامل برای برخی از مناطق یک کشور توسعه اقتصادی و برای تعدادی دیگر از مناطق و نواحی کشور عدم توسعه اقتصادی را به همراه دارد و توسعه کاریکاتورگونه و ناهماهنگ مهمترین پیامد این وضعیت است.     کشور ما نیز کم و بیش مبتلابه چنین اوضاع و احوالی است  و برخی استان ها، مناطق و نواحی به ویژه مناطق مرزی  کشور دهه ها است که از این وضعیت در رنج هستند و علیرغم تلاش های سیستماتیک انجام شده از دهه 1350 ه.ش و در قالب برنامه های عمرانی و حتی  در بعد از انقلاب  در حمایت از ایلات و عشایر، مناطق محروم، روستایی و مرزی کشور، این معضل نه تنها همچنان باقی است؛ بلکه به استناد برخی آمارها روندی فزاینده یافته و ناموزونی های منطقه ای را تشدید شده است.      با چنین پیش زمینه ای و با اذعان بر نقش پارلمان ها در جهت گیری نظام برنامه ریزی و سیاستگذاری کشورها، در هفته گذشته فراکسیون توازن در مجلس شورا با حضور و مشارکت حدود 75 تن از نمایندگان استان های زاگرس نشین با هدف رفع عقب ماندگی های تاریخی و تسریع فرایند توسعه و به عبارتی ایجاد شرایط توسعه موزون و توازن منطقه ای از طریق تاثیر بر فرایند برنامه ریزی و سیاستگذاری کلان کشور تشکیل شد.     فراکسیونی متشکل از نمایندگان استانهای غرب کشور چون آذربایجان‌غربی، ایلام، همدان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، خوزستان، فارس وکهگیلویه وبویراحمد که اعضای این فراکسیون را برخی نمایندگان اصول‌گرا  و اصلاح‌طلب معتدل مجلس نهم شورای اسلامی تشکیل داده  به نام  فراکسیون توسعه و آبادانی زاگرس نوین با نام مختصر "توازن" شناخته می شود.     راه اندازی این فراکسیون که در بدو امر در راستای وظیفه "نمایندگی حوزه های انتخابیه" از سوی وکلای ملت ارزیابی می شود که در جای خود امری ارزشمند تلقی می گرددد ولی باید توجه داشت مبادا، به حاشیه سپاری وظیفه "نمایندگی آحاد ملت" را بدنبال داشته و متعاقب آن بخشی نگری را جایگزین کلان نگری سازد.      تجربه سال های اخیر به ویژه تعمیق و گسترش فعالیت های محلی و بومی نمایندگان محترم و دفاتر آنها در حوزه های انتخابیه در  فقدان و یا ضعف احزاب سیاسی و نیز ضعف و ناکارآمدی ساختار اداری و اجرایی، روندی نه چندان مطلوب و فردی را رقم زده است که بخش اعظم فعالیت ها و وقت نمایندگی وکلای مجلس بدین مهم اختصاص یافته است و متاسفانه در مواردی به جای کارکرد واقعی به دفاتر گروه های فشار در سطح منطقه و پارلمان تبدیل نموده است و آخرین حلقه کارکردهای متنوع آن جمع آوری آراء مردم به هنگام انتخابات پارلمانی است. به علاوه فراموش ننماییم که تقلیل موضوع توسعه ناموزن و نابرابری های مناطق زاگرس نشین تنها به امری تکنیکی و فراکسیونی و بعضا هم اقتصادی، آن هم تنها در درون مجلس بدون توجه به فلسفه و مبانی نظری و بنیان های  اندیشه ای این رویکرد و پشتوانه های کارشناسی و مطالعاتی نمی تواند پیشاپیش چشم انداز قابل قبول را پیش رو بگستراند. اصولا از طرح این پرسش گریز نیست که چرا وکلای زاگرس نشین، وکلای محترم مناطق توسعه نیافته شرق و جنوب کشور را در این برنامه فراکسیونی مشارکت نداده اند و به بهای زاگرس نشینی؛ تفتان، یشم، هزار، ملک سیاه، کلاهی و بزمان و پهنه مکران را از یاد برده اند و سفره جداگانه ای پهن نموده اند و خاص گرایی را رقم زده اند و صد البته دور از ذهن نیست که این شیوه فراکسیونی، نمایندگان مناطق شرق و جنوب کشور به ویژه استان های بشدت محروم سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر را نیز به تکاپوی راه اندازی فراکسیونی دیگری رهنمون سازد.     در واقع در سال های اخیر، در فقدان برنامه و اراده ای هماهنگ، منسجم و یکپارچه ی توسعه ای برای کل کشور، وجود هدف گذاری های مختلف و دستگاه های موازی، کشاکش های بخشی نگر، حاکمیت اراده شخصی و سلیقه ای و تقلیل آن به سفرهای استانی و رویکرد پوپولیستی و وعده های فراوان، آخر و عاقبتی جز فراکسیون سازی های زودگذر و شرایط محور برجای نگذارده است که با جابجایی نمایندگان در دوره های بعد، صورت مسئله به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.     با چنین پیش زمینه های و متاثر از تجربه های تاریخی نظام پارلمانی در ایران در حدود 110 سال گذشته و به ویژه فراکسیون سازی های متنوع و گوناگون در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، بنظر می رسد تجربه فراکسیون سازی بدون پشتوانه عمیق فکری- مطالعاتی و بدون حمایت های جدی و قوی حزبی و تشکیلاتی در بیرون از پارلمان، تجربه ای پیشامدرن در عرصه توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی محسوب می شود که در بهترین حالت به سقف چهار ساله ای محدود خواهد ماند که در جلسات علنی مجلس، مطالبات بخشی را برجسته خواهد کرد و به مناقشات مرکز- پیرامون دامن خواهد زد. در مقابل تجربه نظام حزبی در سطح جهان موید ضرورت تدوین نقشه راه توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از سوی احزاب است که می تواند در کشور ما نیز با بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی و بحث و مطالعات علمی، طرح و برنامه های پخته تر، دقیق تر و غیرشعاری به صحن علنی مجلس تقدیم کرد.